بانوراما الإقتصاد في أسبوع
الإقتصاد اللبناني يُنهي العام على نتائج مربكة
لمع: ضغوط سياسية وأمنية عطّلت محركات النمو

بقلم المحرر الإقتصادي - (اللواء)

خيّب العام 2014 الآمال التي كانت معقودة عليه اقتصادياً، فجاءت، بالتالي، محصلة النشاط الاقتصادي سلبية، «سوداوية» الى حد بعيد، حتى أنها كانت أسوأ من نتائج السنوات الثلاث الأخيرة.
وشكّلت الأوضاع السياسية والأمنية المحلية والاقليمية عناصر ضغط على قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي تراجع حجم نشاطها بشكل ملحوظ، باستثناء القطاع المصرفي الذي حافظ على نسبة نمو مقبولة (7٪)، في حين أن نسبة نمو الاقتصاد الى الناتج المحلي لم تتعدّ الواحد في المئة.
أما ما ظهر من مؤشرات إيجابية على صعيد الموازنة العامة، وتحديداً في بند الإيرادات فلم يكن إلا نتيجة زيادة في نسب الضرائب القائمة، وإما نتيجة فرض ضرائب جديدة.
واعتبر نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع أن العام 2014 كان من أصعب السنوات التي عرفها الاقتصاد اللبناني، حيث تراجعت مؤشرات النمو بشكل ملحوظ الى أقل من 2 في المئة.
وقال: إن القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً منها السياحة و.العقارية والتجارة والصناعة تأثرت بشكل سلبي بالأزمة السياسية والأمنية المحلية، كما تأثرت هذه القطاعات بشكل مباشر بالأزمة السورية.
وتابع: كما تراجعت حركة الرساميل الوافدة، وتعثرت حركة الاستثمارات الداخلية، وارتفع عجز ميزان المدفوعات، إضافة الى استمرار ارتفاع فاتورة الدين العام وفوائد هذا الدين.
وقال لمع: يمكن القول أن الاقتصاد اللبناني في عام 2014 لامس عتبة الركود، وكاد أن يقع في فخ الانهيار، لولا التدابير الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان من خلال ضخه حوافز مالية في السوق ساهمت في تحقيق نمو بمعدل واحد في المئة.
وختم نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية: نأمل أن نشهد أوضاعاً مغايرة في العام 2015 إن على المستوى السياسي أو الأمني تمكن الاقتصاد من تعويض خسائر 2014، وتساهم بإعادة الحركة الاقتصادية تدريجياً الى ما كانت عليه في عامي 2009 و2010 إذ أن لبنان بحاجة الى نمو لا تقل نسبته عن 6-7 في المئة.
من جهتها حافظت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» على نظرتها المستقبلية الـ «سلبية» للبنان في تقريرها الأخير، كما أبقت الوكالة تصنيفها الائتماني الطويل الأجل بالعملة الوطنية وبالعملات الأجنبية على (B). كذلك حافظت الوكالة على كل من تصنيف سندات الدين غير المضمونة والمعنونة بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية والتصنيف الائتماني القصير الأمد بالعملات الاجنبية على (B).
وبحسب التقرير الاسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» أشارت الوكالة الى أن التصنيف السيادي للبنان يعكس الزيادة في مستويات الدين العام، إلا أنها أشادت بنسب السيولة المرتفعة لدى القطاع المصرفي، والناتجة عن زيادة تدفقات الودائع بنسبة 7.5 في المئة على صعيد سنوي كما في نهاية شهر تشرين الاول 2014، الأمر الذي ساعد المصارف في تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة، بالإضافة الى ذلك، أشار التقرير الى المستوى المرتفع للناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد ولمؤشرات التنمية البشرية في لبنان وخاصة عند مقارنتها بباقي الدول ذات نفس التقييم الأمر الذي يشير الى مناعة البلاد في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي المحلي والتوترات التي تعصف بالمنطقة.
في جانب آخر، أظهر التقرير الدوري لجمعية شركات الضمان في لبنان حول أداء قطاع التأمين في لبنان خلال الفصل الثالث من العام 2014،ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.79 في المئة في أقساط التأمين الى حوالى 13460 مليون دولار لغاية شهر أيلول من العام 2014.
وبحسب التقرير الاسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» تنسب هذه الزيادة بشكل رئيسي الى ارتفاع أقساط التأمين ضد الحريق بنسبة 9 في المئة والتأمين الصحي بنسبة 9 في المئة والتأمين على الحياة بنسبة 6 في المئة، والتأمين على السيارات ووسائل النقل بنسبة 3 في المئة والتأمين على العمال بنسبة 2 في المئة.
في مقلب آخر تبيَن إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تباطؤاً نسبياً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر تشرين الثاني من العام 2014، بحيث انخفض عدد المعاملات العقارية الى 5.571 معاملة، مقارنة مع 6.179 معاملة في شهر تشرين الأول. أما على صعيد تراكمي، فقد ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 2.56 في المئة سنوياً الى 63.580 معاملة خلال الاشهر الاحدى عشرة الأولى من العام 2014، من 61.996 معاملة في الفترة نفسها من العام السابق، كذلك تراجعت قيمة المعاملات العقارية خلال شهر تشرين الثاني 2014 الى640.08 مليون دولار مقابل 740.70 مليون دولار في شهر تشرين الاول، غير أن قيمة المعاملات العقارية قد حققت زيادة سنوية بنسبة 3.79 في المئة.
وبحسب التقرير الاسبوعي لـ بنك الاعتماد اللبناني» قال التقرير الأخير لـ «أرنست أند يونغ» حول أداء الفنادق فئة الاربعة والخمسة نجوم أن معدل إشغال الفنادق في مدينة بيروت ارتفع بـ 4 نقاط مئوية على أساس سنوي الى 51 في المئة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2014، من 47 في المئة في شهر تشرين الثاني من العام 2013. من جهة أخرى، انخفض متوسط الغرفة بنسبة 1.8 في المئة على صعيد سنوي الى 160 دولاراً في شهر تشرين الثاني من العام 2013. من جهة أخرى انخفض متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 6.4 في المئة سنوياً الى 83 دولاراً.
صناعياً، تبين احصاءات وزارة الصناعة اللبنانية ارتفاعاً في الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 5.38 في المئة خلال شهر آب الى 375.9 مليون دولار مقابل 261.8 مليون دولار في شهر تموز. على صعيد تراكمي، انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 9.17 في المئة سنوياً الى 2.119 مليون دولار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام 2014، مقابل 2.333.0 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2013. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي الى انخفاض صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 33.36 في المئة (أي حوالى 129 مليون دوالر) الى 257.7 مليون دولار، ترافقاً مع انكماش صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة سنوية بلغت 24.97 في المئة (أي بـ 162.8 مليون دولار) الى 489.3 مليون دولار.
وبالإضافة الى ذلك تراجعت فاتورة الاستيراد بنسبة 10.97 في المئة على صعيد سنوي الى 193.3 مليون دولار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام 2014 من 217 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام 2013.

-------------------------------------------

فرعون جال في اسواق بيروت وكسروان وجبيل واطلع على حركة الاقبال في المطار

قام وزير السياحة ميشال فرعون عشية الاعياد بجولة تفقدية على المراكز التجارية الكبرى في بيروت والمتن وكسروان وجبيل واطلع على الحركة فيها واقبال المواطنين والسياح على ارتيادها.

كما تفقد مركز السياحة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت واطلع على حركة المسافرين خصوصا القادمين الى لبنان.

وابدى فرعون ارتياحه الى نتائج الجولة، حيث لاحظ ان الحركة السياحية "مقبولة ولا بأس بها وافضل من السنة الماضية"، متوقعا ان تشهد الايام المتبقية من العام الحالي "حركة وصول من مختلف دول العالم ومن مختلف الجنسيات، مع قلة الاقبال من اخواننا الخليجيين".

واعطى فرعون توجيهاته الى المسؤولين في مكتب السياحة في المطار "لمساعدة السياح وتأمين كل التسهيلات من اجل راحتهم، خصوصا ان المطار يعتبر الواجهة الاساسية للبنان نحو العالم".

وبعد الجولة في ارجاء المطار، قال فرعون: "لا يمكن ان نتحدث عن الاجواء الداخلية المستقرة، وعن طريق المطار الامنية من دون الحديث عن ضرورة تحسين الخدمات فيه وضرورة توسيعه بعد ان تخطى عدد المسافرين الستة ملايين، وهو الحجم الذي بنى على اساسه، وضرورة تخفيض اسعار تذاكر السفر بعد تراجع اسعار المحروقات بنسبة 40 في المئة، وضرورة تطوير اجهزة المطار من اجل حسن استقبال المسافرين، وضرورة تحسين الخدمات حول المطار".

واكد ان موضوع سلامة الغذاء "ينطلق من المطار والمرفأ والمزارع والتجار الكبار ومن بعدها المطاعم التي نعتبرها جيدة وتقوم بواجباتها في هذا الاطار".

اضاف: "قمنا بهذه الجولة للاطلاع ميدانيا على الضغط الموجود في المطار وكيفية معالجته، خصوصا ان هذه المشاكل نعتبرها ايجابية، لان في الحركة بركة".

وصادف الوزير فرعون في المراكز التجارية بعض السياح العرب الذين اخبروه انهم لاحظوا خلال زيارتهم هذه المرة للبنان، ان هناك حركة واقبال من السياح من مصر والاردن والعراق وغيرها من دول العالم".

واعتبر فرعون ان "الحركة السياحية تعتبر مقبولة في الاعياد والزيادة هي بين 10 و20 في المئة عن السنة الماضية، لان لبنان ما زال يملك المقومات السياحية المعروفة اضافة الى التسوق، ونأمل ان يتساقط الثلج لكي تزدهر السياحة الشتائية".

واكد ان "الحكومة تقوم بواجباتها مع الاستقرار الامني، والجيش يدافع عن الحدود وعن حضارة لبنان واقتصاده وسياحته، مما يؤدي الى الاقبال على الاستثمار وعلى الحركة سياحية".

ولفت فرعون الى انه نتيجة الاحصاءات ومن خلال منظمة السياحة العالمية التي تعتبر ان اللبنانيين غير المقيمين سياحا ووجود عدد كبير من السياح المصريين والاردنيين والعراقيين والاوروبيين والخليجيين، نرى ان الحركة ايجابية في ظل الاستقرار الذي ينعم به لبنان والحركة الاستثنائية للمجتمع المدني ونأمل ان تستمر".

واشار الى انه على الرغم من عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الحكومة تقوم بواجباتها وتعمل المستطاع"، معتبرا ان "الحوار السياسي الذي حصل بين المستقبل وحزب الله ادى الى استقرار الاجواء السياسية".

---------------------------------------

ثمن الهدايا في عِيدَي الميلاد ورأس السنة

"الجمهورية"

ليس في لبنان فقط تظهر معاناة الأهل على مستوى شراء الهدايا في اعياد الميلاد ورأس السنة، انما هذا الارتفاع في التكلفة بات اتجاهاً عالمياً تعانيه مختلف المجتمعات وخصوصاً الطبقات المتوسطة منها. وقد تبدّل الامر تماماً في الثلاثين عاماً الماضية، ذلك أن تحسّن الاجور لم يواكب وتيرة ارتفاع الاسعار ونسبة التضخم.

والجميع يؤكد انه بات ينفق أكثر على الهدايا او حتى انه لم يعد قادراً على مواجهة هذه النفقات، والحصة الاكبر في ارتفاع الاسعار تعود لتطور التكنولوجيا تحديداً، إذ باتت الهدايا بأكثريتها المطلوبة من الاجيال الجديدة تعود الى منتجات التكنولوجيا بدلاً من الالعاب الكلاسيكية الاقل كلفة. ويتجه البعض الى توفير الحاجات من خلال الهدايا في الزمن المعاصر بدلاً من تحقيق الرغبات والامنيات.

ويعترف آخرون انّ المسؤولية تقع ايضاً على الاهل الذين يرغبون هم أنفسهم في توفير افضل هدية لأولادهم والثمن هو الكلفة الاكثر ارتفاعاً. علماً أنّ الوضع كان أفضل قبل اندلاع الازمة المالية العالمية في العام 2007.

كما انّ الاتجاه العام نحو شراء العقارات السكنية، وهو اتجاه يتزايد باستمرار، قد ترك آثاره هو الآخر على الانفاق على الهدايا، بالإضافة الى تأثيرات ارتفاع نسبة الفقر في الكثير من الدول التي عانت أزمات اقتصادية وحروباً وثورات.

ومن التطورات المستحدثة على نطاق الهدايا اتجه بعض كبار المستثمرين والاثرياء في الاسواق المالية الى اعتماد توزيع الاسهم كتبرعات للجمعيات الخيرية. ويذكر اسم وارن باينت على هذا الصعيد والذي تبرّع بما قيمته ملياري دولار من الاسهم كهدايا الى جمعيات خيرية. امّا Food Bank في الولايات المتحدة فزادت الهدايا من الاسهم في موازنته السنوية الاخيرة بنسبة 50 في المئة.