انهى مؤتمر العمل العربي اعمال دورته (41) في القاهرة والتي شارك فيها وزير العمل سجعان قزي على راس وفد من الوزارة واصحاب العمل والاتحاد العمالي العام حيث كانت له كلمة نبه فيها الى حجم المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب البطالة في العالم العربي ،داعيا الدول العربية الى التعاون في وضع الاليات المناسبة لمواجهة هذه الافة.
ومن ابرز البنود التي خلص اليها المؤتمر الاتفاق على اطلاق الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل والتي من شأنها ان تساهم في قياس نسبة البطالة في كل دولة.
وانتخب فريق العمال في المؤتمر نائب رئيس الاتحاد المالي العام السيد حسن فقيه عضوا اصيلا في مجلس ادارة منظمة العمل العربية.
--------------------------
وكالة أنباء العمال العرب تنشر نص قرار التشكيل الجديد لمجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة عامين
أعلن مؤتمر العمل العربي الذى انعقد في القاهرة في ختام فعالياته الخميس، تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة عامين وجاء التشكيل على النحو التالي:
عن فريق «الحكومات»، دولة الإمارات العربية المتحدة، عضوا أصيلا، والمملكة العربية السعودية، عضوا أصيلا، وجمهورية السودان، عضوا أصيلا، وجمهورية مصر العربية، عضوا أصيلا، ودولة قطر، عضوا احتياطيا.ويمثل فريق «أصحاب الأعمال» زياد الحمصى، من الأردن، عضوا أصيلا، وناصر المير، دولة قطر، عضوا أصيلا، والشيخ عثمان مصطفى، من السودان، عضوا احتياطيا.ويمثل فريق «العمال» حسن فقيه، من لبنان، عضوا أصيلا، والمخاريق الميلودى، من المغرب، عضوا أصيلا، وجبالى محمد جبالى، من مصر، عضوا احتياطيا
--------------------------------
ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لمؤتمر العمل العربي..وزيرة عمل مصر: الوزارة الجهة المسئولة عن حقوق العمال العائدين من ليبيا..و "الكفيل" تحدي يواجه الوزارة حاليا .." لقمان":شبكة معلومات سوق العمل تسهم في توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية
وكالة أنباء العمال العرب
قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي الذى انتهت فعالياته الخميس 18-9-2014 : إن القرار الصادر من الدورة (41) الخاص بحقوق العمال في الدول التيتشهد اضطرابات سياسية ، يعني جميع الدول ، وليس دولة بعينها.
وأشارت إلي أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تجميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخرا بسبب الأحدث التي تشهدها حاليا، وذلك من واقع استمارات الحصر التي اعددتها الوزارة في هذا الخصوص.
وأردفت أن جميع التوصيات والقرارات الصادره عن المؤتمر ، ستكون محل تفعيل من الدول الاعضاء بالمنظمة .
وقالت وزيرة القوي العاملة والهجرة: إن "الكفيل" تحدي من التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن، مشيرة إلي أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل.
من جانبه أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن أزمة "الكفيل" في العديد من البلدان العربية "شائكة" ولا تقتصر فقط علي دور وزارت العمل في كل دولة عربية.
وقال: إن هناك دول ألغت نظام الكفيل بناء علي استشارات، مؤكدا أن هناك نوايا طيبيه لمقاومة هذا النظام ، مشيرا إلي أن الرغبة في إلغائه أكبر من بقائه .
وتابع أن الظروف الموجودة في العدد من الدول العربية تحتم عليها الابقاء علي هذا النظام، مشيرا إلي أن هناك بعض الدول لديه نية حقيقة لتعديل هذه الأنظمة بما لا يساء استخدامه ضد العمالة الوافدة.
وأكد " لقمان" ، أن شبكة معلومات سوق العمل التي تم إطلاقها خلال المؤتمر ، سوف تسهم بشكل جيد في توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الهجرة غير الشرعية أزمة يعاني منها الجميع في معظم البلدان العربية، لافتة إلي أن المؤتمر ناقش العديد من المقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
وأوضحت أن إطلاق السوق العربية المشتركة سيساهم بشكل كبير في إنهاء العديد من المشكلات التى يعاني منعا العمال في كافة أرجاء الوطن.وقال لقمان : لقد أصبحت وزارة العمل على رأس الوزارات التى تسعى جديا لمواجهة العثرات التى تواجه سوق العمل من بطالة وعمالة خارجية وهجرة غير شرعية وقوانين وتشريعات تقف فى صف العامل .وأكد أن ثقافة التدريب لم تعد هامشية، وأن قضية التدريب هي مهمة جميع الدول وليس مهمة المنظمة، مشيرا إلي أنها وضعت استراتيجية للتدريب بهدف تسليط الضوء علي أهميته لمواجهة البطالة ، خاصة وأن نسبتها وصلت إلي 17% أي ما يعادل 20 مليون عاطل عربي .وشدد ت "عشري" علي ضرورة العمل المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنسيق فيما بين الدول العربية فى الفترة القادمة لتكون على رأس أولويات أجندة متخذو القرار.
--------------------------------
ننشر نص القرار : "العمل العربي" يقر استمرار "لقمان" مديرا لمنظمة العمل العربية .. وتأجيل انتخابات المنصب لـ أبريل المقبل..وقفل باب الترشيح والاكتفاء بقائمة المرشحين الحالية
وكالة أنباء العمال العرب
قرر مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 41 المنعقدة بالقاهرة لليوم الخامس - الخميس- علي التوالي، برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، استكمال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية فترة ولايته القانونية والتي تنتهي في أبريل 2015.كما قرر المؤتمر تأجيل بند انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة إلي الدورة القادمة (42) لمؤتمر العمل العربي أبريل 2015.وقرر الاستمرار في قفل باب الترشيح والاكتفاء بقائمة المرشحين الحالية لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية واعتمادها لإجراء الانتخابات علي هذا المنصب.وجاء في حيثيات القرار أن ذلك جاء بعد الاطلاع علي مشروع القرار المقدم من دولة الكويت بصفتها رئيس الدورة 30 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والرسائل الواردة من الدول بشأنه.وجاء في منطوق القرار :" وبعد الاطلاع علي تقارير الفرق الثلاث والتي تضمنت توجيه الشكر الجزيل للمدير العام لمنظمة العمل العربيى لإثرائه للعمل العربي المشترك ، وإضافة الكثير لهذا المنصب من خلال أدائه الجيد والمتميز للمهام الموكلة إليه ، ومن خلال قراءاته الجيدة لأبعاد التحرك السياسي والدبلوماسي بمهنية وحرية بين الملفات العديدة التي تتولاها المنظمة من حيث التوقيت والموضوع وتسخير علاقاته المتميزة لخدمة أطراف الانتاج الثلاثة بشكل متوازن ، وبناء عليه فقد طلبت الفرق اثلاث منه استكمال فترة ولايته .وبناء علي استجابة المدير العام للمنظمة والنزول عي رغبات الفرق الثلاث باستكمال فترة ولايته القانونية جاء القرار المتقدم.يذكر أنه كان قد تقدم لشغل هذا المنصب عن طريق الانتخاب في الدورة الحالية(41) - قبل تأجيل هذا البند للدورة (42) - مرشحون سبع هم: الدكتور أحمد البرعى وزير العمل الأسبق ، ووزير التضامن الاجتماعي السابق، مرشح الحكومة المصرية، وفايز المطيرى رئيس اتحاد عمال الكويت مرشح حكومة الكويت، وعدنان أبو الراغب عضو غرفة الصناعة والتجارة بالأردن مرشح حكومة الأردن، ونصار الربيعى وزير العمل العراقى مرشح حكومة العراق، وجمال أغمانى وزير العمل السابق مرشح حكومة المغرب، ورشيد الجمال ممثل أصحاب أعمال مرشح حكومة لبنان، وأحمد الزو وكيل وزارة العمل مرشح حكومة فلسطين.
---------------------------------
مؤتمر العمل العربي يعتمد توصية بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم..والدفاع عن الأجور ومراعاة تناسبها مع المستوي الوطني للحد الأدنى ضمانا لتوفير العيش الكريم للعاملين في هذا القطاع.
وكالة أنباء العمال العرب -
اعتمد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 41 المنعقدة بالقاهرة في ختام أعماله الخميس برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، وبحضور أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية وسكرتير عام المؤتمر- توصية بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم.
ونصت التوصية في مادتها الأولي أنه يقصد بالقطاع الاقتصادي غير المنظم مجموعة الأفراد والوحدات التي تمارس أنشطة مشروعة وتنتج سلعا أو تقم خدمات أو تقوم بتوزيعها ، وتعمل لحسابها أو لحساب الغير بدون تراخيص من الجهات المختصة ولا تشملها الحماية التشريعية او الاجتماعية.
وحددت المادة الثانية نطاق تطبيقها بحيث تسري المبادئ والأحكام الواردة في التوصية علي الوحدات والأشخاص العاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم ممن لا يخضعون لتشريعات العمل التأمينات الاجتماعية النافذة، ويحدد تشريع الدولة المشروعات وفئات الأشخاص الخاضعين لأحكامها.
وتناول المادة الثالثة التدريب والتأهيل المهني ، فنصت علي أنه ينبغي علي الدولة إتاحة فرص التدريب التقني والمهني للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم وتسهيل تزويدهم بالمعارف التقنية والأساليب الفنية لرفع مستوي الإنتاج وتحسين تقديم الخدمات وإمداد القطاع المنظم بالعمالة المدربة بما يساعد علي الإدماج التدريجقطاع المنظم في نهاي المطاف.
وتحت عنوان الحماية الاجتماعية نصت المادة الرابعة علي أن تكفل الدولة للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم المستويات الدنيا للحماية الاجتماعية خاصة التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأساسية وإعانات الأطفال والمعاش في حالتي العجز الدائم والوفاة والشيخوخة، وتحدد التشريعات الوطنية الجهات الممولة والفئات المشمولة بهذه الحماية والحقوق والخدمات التي تشملها بما يكفل لهم الحياة الكريمة.
وتناولت المادة الخامسة من التوصية حق التنظيم النقابي، فنصت علي أن ينبغي أن يتضمن تشريع الدولة للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم عمالا وأصحاب أعمال الحق في التنظيم الجماعي والانضمام للمنظمات المهنية التي تمثلهم للدفاع عن مصالحهم.
ونصت المادة السادسة علي حماية عمل المرأة والأطفال، بحيث تكفل الدولة الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والأطفال المنتسبين للقطاع الاقتصادي غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ذلك القطاع، في ضوء التشريعات النافذة.
أما المادة السابعة فنصت علي أن تسعي كل دولة إلي الإدماج التدريجي للقطاع الاقتصادي غير المنظم في القطاع الاقتصادي المنظم من خلال ايجاد التشريعات والآليات والإجراءات التي تحقق ذلك والبدء بالمشروعات والأشخاص الذين يمكن تسجيلهم وتنظيم عملهم وشمولهم بأحكام التشريعات العمالية ونظم التأمينات الاجتماعية النافذة في الدولة خلال مرحلة انتقالية محددة.
وتناولت المادة الثامنة ، إدماج المشروعات الصغيرة في القطاع الاقتصادي المنظم فقالت : ينبغي علي الدولة أن تعمل علي اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المشروعات الانتاجية او الخدمية او المرفقية الصغيرة ومتناهية الصغر بغرض إدماجها في القطاع الاقتصادي المنظم
تدريجيا وتشمل الإجراءات والتدابير ما يلي:
• وضعه استراتيجيات وطنية تستهدف توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع بمجرد تسجيلهم رسميا وتقديم الحوافز والتيسيرات اللازمة لممارسة نشاطهم بشكل رسمي.
• تشجيع اصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية لتسجيل مشروعاتهم في سجل ينشأ لهذا الغرض.
• إتاحة فرص التمويل وتسهيل القروض الميسرة لدعم رأس مال المشروعات الصغيرة والحرفية ومتناهية الصغر.
• المساعدة في ترويج وتسويق المنتجات والسلع والخدمات الخاصة بتلك المشروعات ومساعدتها علي اقامة التعاونيات والأسواق والمعارض اللازمة.
• حماية الأجور ومراعاة تناسبها مع المستوي الوطني للحد الأدنى للأجور ضمانا لتوفير العيش الكريم للعاملين في هذا القطاع.
ونصت المادة التاسعة علي أن تكفل الدولة شمول اختصاصات جهاز تفتيش العمل للنشاط الاقتصادي غير المنظم والتنسيق مع الجهات الأخري المختصة بهذا الشأن ، وتسعي لإيجاد الأسس والقواعد التي تكفل تحسين شروط وظروف عمل الفئات العاملة في هذا القطاع وتقديم الخدمات الاستشارية لهم تمهيدا لإدماجهم في القطاع المنظم .وتضمنت المادة العاشرة اهتمام الدولة بجمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع غير المنظم في دراساتها عن قوة العمل والمنشآت للاستفادة بنتائجها في التعرف علي تدفقات العمالة والتغيرات الهيكلية في سوق العمل وتقدير مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وقياس مدي تأثيره في معدلات الفقر والبطالة والإنتاجية .أما المادة الحادية عشر فتناولت أحكام عامة تتعلق بسعي منظمة العمل العربية إلي التنسيق بين الدول العربية بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم.ونصت أخر مادة الثانية عشر، علي أن تسري بشأن متابعة تطبيق هذه التوصية الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .
-----------------------------------
مؤتمر العمل العربي يدعو في ختام أعماله توفير الموارد المالية لاستكمال مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل
وكالة أنباء العمال العرب-
دعا مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 41 الذي انعقد بالقاهرة في ختام أعماله الخميس برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أطرف الإنتاج في الدول العربية للتجاوب والتفاعل مع دارة مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل وإتاحة المعلومات اللازمة تحقيقا للأهداف المنشودة لمشروع الشبكة.كما دعا المؤتمر بحضور أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية وسكرتير عام المؤتمر- الدول العربية والمنظمات والمؤسسات العربية والدولية للتعاون مع المنظمة لتوفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال أعمال مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل لإنجاز المرحلة الثانية من المشروع.وثمن جهود المنظمة في تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل العربية باعتباره أحد وسائل المنظمة للإسهام في حل مشكلة البطالة ودعم التشغيل.
وقدم المؤتمر الشكر والتقدير لبرنامج الخليج العربية للتنمية "الأجفند" علي مساهمته القيمة في تنفيذ المرحلة الأولي من الشبكة والتي تم من خلالها بناء البوابة الالكترونية للشبكة والتأسيس المبدئي للمركز الرئيسي.
--------------------------------