الأخبار

 سنتابع القضية ولتضع الدولة يدها على قطاع المحروقات  

 
 

مستغربا تزامن إضراب أصحاب المحروقات مع فض عروض الاستيراد
"العمالي": سنتابع القضية ولتضع الدولة يدها على القطاع

المركزية- طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه "وزارة الطاقة والمياه الاسراع في معالجة اضراب قطاع المحروقات المفاجئ، وبوضع الدولة يدها على هذا القطاع، اولا لانه استراتيجي وثانيا منعا للتلاعب والابتزاز بواسطته، بخاصة أن الخلاف هو على نسبة الـ15 في المئة التي لم يغطها مصرف لبنان من ثمن البضاعة المستوردة بالدولار الاميركي".

وأضاف "من غير المفترض ان يتحمل المواطن اي زيادة على صفيحة البنزين، كأننا لم نتعلم من الماضي عند اتخاذ قرارات سريعة وسهلة ضد مصلحته، إذ إن كارتيل النفط لا يريد ان يتحمل اي شىء أو ان يتعرض لاي خسارة، وهمه تحقيق الارباح رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد"، متسائلا "اين الحس الوطني لدى هؤلاء واين المصلحة الوطنية التي يجب ان تكون قبل مصلحتهم الشخصية وليس منواجب المواطن تأمين الجعالة الرابحة لهم" .

واكد فقيه ان "الاتحاد العمالي العام ليس نائما، بل سيتابع هذه القضية لان النفط مادة استراتيجية لا يمكن لاي كان ان يتلاعب فيها او يهددنا بالاضراب المفتوح، مع العلم ان اصحاب محطات المحروقات حققوا الارباح وباتوا يملكون عشرات المحطات وكذلك اصحاب الصهاريج واساطيل الصهاريج".

وختم متسائلا عن "توقيت الاضراب المفتوح بالتزامن مع الاعلان عن فض المناقصة لاستيراد وزارة الطاقة والمياه ١٥٠ الف طن من البنزين ٩٥ اوكتان، بحيث بدا الاضراب وكأنه موجه ضد عزم الدولة استيراد البنزين مباشرة".