بيروت، في 28/2/2018
بيان صادر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت البيان الآتي:
إنّ هيئة المكتب تستنكر ضرب الحكومة لحقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمضمونين عبر حرمان الصندوق من ضمانة تحصيل ديونه وأمواله المتمثل بالنص على إلغاء موجب براءة الذمة وفقا للمادة ١٩ من مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠١٨ ،ما يعد اعتداء سافرا على الأمن الاجتماعي في لبنان ،
 كما تستنكر الهيئة ضرب الحكومة لحقوق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والأسلاك العسكرية والقضاة في مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠١٨ ، فبدلا من أن تلجأ الحكومة الى اقرار قوانين لشمولهم بأنظمة التقاعد كون العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات من غير المشمولين بأنظمة التقاعد نراها تضرب حقهم بمنح التعليم بحيث تنص المادة السابعة والعشرون من مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠١٨ على تخفيض قيمة هذه المنح لغاية حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة ، وبالتالي فانه بموجب  المادة ٢٧ من مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠١٨  فان كل العاملين ب:
- المؤسسات العامة
- المصالح المستقلة
- البلديات واتحاداتها
- الأسلاك العسكرية
-القضاة
-الدبلوماسيون
-كافة الإدارات العامة
-كافة أشخاص القانون العام
سيتم حرمانهم من المنح التعليمية التي تتجاوز الحدود المقررة في تعاونية موظفي الدولة.
ان الاتحاد العمالي العام يحذر الحكومة من مغبة إقرار هذه المواد مطالبا مجلس الوزراء مجتمعا عدم اللعب بمصير الضمان الاجتماعي وبأبناء  العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والعسكريين والدبلوماسيين ، ويطالب مجلس الوزراء بإسقاط هذه المواد من مشروع الموازنة ، معلنا أنه سيكون له الموقف المناسب في حال المساس باستقرار الضمان الاجتماعي او بهذه الحقوق التي تمثل الاستقرار الاجتماعي للمعنيين بمنح التعليم.
 وفي هذا الإطار ترفض هيئة المكتب طلب تخفيض ميزانيات الوزارات بنسبة 20% وخصوصاً في موازنات وزارات الدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية وتطالب بوقف أبواب الفساد والنهب والهدر في المال العام بدلاً من هذه التوجهات المجحفة بحق المواطن اللبناني.

الرئيس
د. بشـارة الأسمـر