بيروت، في 19/6/2017
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر صباح اليوم في مقر الاتحاد وبحضور نائب الرئيس السيد حسن فقيه وفداً من لجنة العمال المتعاقدين في منشآت النفط في الزهراني يرافقهم رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب السيد عبد اللطيف الترياقي.
 وقد عرض وفد لجنة العمال مضمون الدعوى المقدمة من العمال لدى مجلس العمل التحكيمي منذ سنة ونصف السنة والتي تطالب بضم العمال المياومين إلى عقد العمل الجماعي القائم بين العمال وإدارة المنشآت.
 وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام على رفض الاتحاد لأي نوع من العقود خارج الإطار القانوني لقانوني العمل والضمان الاجتماعي في أي قطاع كان وأبلغ اللجنة بمتابعة الموضوع لدى الهيئات المعنية كافة سواء مباشرةً أو عن طريق مندوب الاتحاد العمالي العام في الغرفة المعنية في مجلس العمل التحكيمي وكذلك على التواصل مع النقابة والاتحاد المعني بالموضوع مشدداً على متابعة هذا الموضوع وأي موضوع حتى النهاية التي تحفظ حقوق العمال.
 وفي سياق آخر عرضت قيادة الاتحاد برئاسة الدكتور بشارة الأسمر مع عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام السيد علي محي الدين لتاريخ مشكلة قانون الايجارات مع الدولة والحكومات المتعاقبة من زاوية تاريخية لمختلف المراحل والاتفاقات والمراسيم التي صاحبتها.
 وبعد أن أكّد رئيس الاتحاد وأعضاء القيادة على الأهمية البالغة لهذا الموضوع بالنسبة للعمال وذوب الدخل المحدود أو بالنسبة لصغار المالكين حيث أشار الدكتور الأسمر إلى متابعته لهذا الموضوع من لحظة وجوده في قيادة الاتحاد مع جميع الزملاء.
 في نهاية الاجتماع تمّ الاتفاق على متابعة العمل مع جميع الأطراف المعنية بدءاً من نقابة المهندسين ولجان المستأجرين والمالكين وتنظيم جلسات حوار بعد عيد الفطر ورفع نتائج هذا الحوار إلى المراجع الرسمية المعنية خصوصاً أنّ القانون لم يصبح نافذاً بعد لأسباب تقنية وقضائية ومالية ويمكن أن يكون البديل قانون الإيجار التملكي أو سواه من الإجراءات التي يمكن أن تنتج عن الحوار وموقف المجلس التنفيذي للاتحاد.
 كما استقبل رئيس الاتحاد وفداً من العاملين المصروفين في شركة «فيليب موريس» العالمية ووضعه في أجواء الصرف التعسفي الظالم والحاصل من قبل الشركة دون أدنى موجب قانوني أو اقتصادي. وتمّ الاتفاق على متابعة الموضوع والاتصال من قبل الاتحاد بكافة المراجع المعنية حفاظاً لحقوق جميع العاملين وبكل الوسائل المتاحة.

*******************