الحضور في احتفال أول أيار 2018
1- فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بمعالي الوزير محمد كبارة.
2-  دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ممثلاً بالنائب إيلي عون.
3- دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري ممثلاً بمعالي الوزير محمد كبارة.
4- فخامة رئيس الجمهورية الأسبق الشيخ أمين الجميل
5- سعادة النائب قاسم هاشم
6- معالي الأستاذ غازي العريضي / ممثل الأستاذين وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط
7- معالي الوزير نقولا تويني
8- الوزير السابق الأستاذ سليم الصايغ / ممثل رئيس حزب الكتائب اللبنانية.
9- الوزير السابق سجعان قزي
10- الرائد طوني أبو رجيلي / ممثل اللواء مدير عام أمن الدولة.
11- العميد لبيب العشقوتي / ممثل اللواء عباس ابراهيم.
12- العقيد حسام شميساني – ممثل قائد الجيش
13- العقيد فؤاد ذبيان – ممثل مدير المخابرات
14- الأستاذ شارل عربيد - رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
15- الأستاذ روجيه نسناس - رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السابق.
16- الدكتور محمد كركي – مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
17- الأستاذ محمد شقير – رئيس الهيئات الاقتصادية
18- الدكتور فادي الجميل - رئيس جمعية الصناعيين
19- الأب عبدو أبو كسم / ممثل البطريركية المارونية
20- الأب طوني خضرا – مؤسسة LABORA
21- الدكتور عامر صياغة / ممثل سماحة شيخ عقل الطائفة الدرزية
22- الأستاذ حنا الناشف - رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي
23- العميد قيصر عبيد / الحزب السوري القومي الاجتماعي
24- النقيب غسان سوبرة / ممثل رئيس تيار المردة
25- الأستاذ غسان يارد / ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية.
26- الحاجة رحمة الحاج - عضو المكتب السياسي في حركة أمل
27- الحاج هاشم سلهب – ممثل حزب الله
28- الرئيس رفّول بستاني - المدعّي الأول في الشمال.
29- الدكتورة ربا جرادات - المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية.
30- السيد مصطفى سعيد / منظمة العمل الدولية.
31- السيدة زينة مزهر / منظمة العمل الدولية.
32- الأستاذ جوزيف حبيس – عميد السلك القنصلي في لبنان.
33- المستشار عادل يوسف / ممثل السفير المصري
34- القنصل فراس الحناوي / ممثل السفير السوري.
35- المحامية كوليت الحايك مسعد / ممثلة السيدة كلودين عون روكز
36- الدكتورة دنيا طعان / ممثلة السيدة اقبال دوغان / رئيسة المجلس النسائي
37- المحامي ميشال قماطي / ممثل الوزير وديع الخازن / رئيس المجلس الماروني
38- الأستاذ غازي يحيى - نائب رئيس مجلس إدارة الضمان.
39- الأستاذ يحيى قصعة - رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز.
40- العقيد عادل فرنسيس / ممثل مدير الجمارك
41- الأستاذ رودولف عبود - رئيس نقابة المعلمين.
42- السيد أبو يوسف العدوي – رئيس اتحاد عمال فلسطين
43- السيد إيلي رزق
44- حسن وهبي
45- نزيه جباوي
46- حمزة منصور
-------------------------------------------

كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر
في الاحتفال المركزي بمناسبة الأول من أيار – عيد العمال العالمي
مقر الاتحاد – بيروت 1/5/2018
أيها الحفل الكريم،
 يطيب لنا، ويسعدنا أن يشاركنا في هذا الاحتفال المركزي معالي وزير العمل الأستاذ محمد كبارة، ليس بصفته وزيراً للعمل فحسب ولا لكونه نائباً شعبياً مشهوداً له، بل بصفته مواطناً متواضعاً ومنحازاً للعمال وذوي الدخل المحدود لمسنا من خلال صفاته هذه كل التعاون والحرص على نتائج إيجابية في جميع المجالات وضمن الإمكانيات المتاحة، فأهلاًَ وسهلاً بالصديق العزيز معالي الوزير محمد كبارة.
أيها العمال،
أيها الأصدقاء،
 في مثل هذا اليوم، قبل عامٍ كامل، وفي هذه القاعة بالذات جاء في كلمتنا: « إنّ الأول من أيار – عيد العمال العالمي في هذا العام لن يكون بدء سنة شمسية نعدّها مع العمال عدّاً، ولن نرضى بأن تكون سنة من السنوات العجاف، بل ستكون هذه السنة سنة المباشرة بالعمل الجدي والدؤوب لنحقق معاً الانجازات المطلبية للعمال، كل العمال في لبنان» فهل وفينا بالوعد؟ وما هي الحصيلة الأولية؟
 وإذا كان من المتعذّر القيام بجردة عن أكثر من عام فيما تتيح هذه المناسبة النضالية الكريمة التي نحتفل فيها مع عمال العالم أجمع بعيدهم وذكرى شهدائهم ونضالاتهم والأثمان الباهظة التي دفعوها من أجل انتزاع حقوقهم فإننا بالإضافة لقرارنا بطبع كتيّب بما تحقّق من أنشطة وانجازات يوزّع آخر هذا الشهر فإننا نكتفي اليوم بالعناوين الأساسية التي حكمت نشاط الاتحاد العمالي العام وقيادته خلال هذه الفترة.

 لقد وحّدنا جهودنا مع هيئة التنسيق النقابية في النضال من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب وقدنا سلسلة إضرابات وتحركات في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة إلى أن تحقّق هذا المطلب الذي استمرّ النضال من أجله أكثر من خمسة عشر عاماً وطرح في اجتماعات بعبدا التشاورية من قبل الاتحاد العمالي العام رغم الشوائب التي تخلّلت تطبيقه ولا نزال نعمل لتصحيحها.
 ووقفنا ضد الصرف التعسفي، ونجحنا أحياناً في منعه في شركة دباس على سبيل المثال وأحياناً أخرى في تعويضات صرف عالية كما في بنك سرادار ومطعم مندلون، ولا زلنا نتابع المصروفون من جريدة البلد والوسيط وتوابعها ونتابع حالات الصرف الفردية أولاً بأول عندما تردنا.
 وشاركنا في تنظيم وقيادة معارك المياومين وفي مؤسسات ومصالح الكهرباء والمياه والمستشفيات الحكومية والضمان الاجتماعي ومؤسسة أوجيرو وعمال البلديات وعمال المدارس الخاصة والعامة وعمال وموظفي الاهراءات في مرفأ بيروت وغيرها من المؤسسات التي لا يتسع المجال لذكرها. ونجحنا أخيراً في مؤسسة كهرباء لبنان بتنفيذ السلسلة بفضل نضالات النقابيين الأبطال.
 ونجحنا مع المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وها نحن من جديد في خضم إعادة العمل بالقانون 287 والاتفاق السياسي الذي تلاه ونص على الأخذ:
1-  بالفائض الناجح في مجلس الخدمة المدنية وعدده 139 ناجح.
2- مبدأ الاستمرارية في العمل والضمان وقد تحقّق في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
3- إجراء المباريات للفئة الخامسة.
4- دفع التعويضات لمن يريد بداعي السن أو أي داعٍ آخر.
 ووضعنا كل الجهود مع لجنة الدفاع عن المستأجرين بوجه قانون إيجارات غير عادل وقدمنا الاقتراحات العملية وواجهنا عملية دسّ المادة (50) التي أصبحت المادة (49) في قانون موازنة 2018 الى أن ردّها فخامة رئيس الجمهورية مشكوراً بعد أن تأكدت هواجسنا بمؤتمر بروكسل الذي شرّع التوطين المبطن.
 ولأول مرّة في تاريخ الحركة النقابية في لبنان راجعنا مجلس شورى الدولة في قضيتين الأولى ضد قرار وزير الاتصالات بالاتفاق مع شركات خاصة بمد شبكة الألياف الضوئية وتجاوز «أوجيرو» والثانية ضد التعميم رقم 29 و 30 لرئيس الحكومة حول آليات تطبيق القانون 46/2017 وربحنا المراجعتين.
 وعلى مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استطعنا مواجهة فرض المادة 53 في الموازنة عام 2017 والمادة 19 عام 2018 التي تعفي أصحاب العمل من براء الذمة وما شكلّه من خطر على الضمان كما شاركنا بفعالية في مناقشات اللجنة المختصة في المجلس النيابي حول ضمان الشيخوخة والمعاش التقاعدي وتوصلنا الى إعطاء موظفي الضمان سلفة على غلاء المعيشة كحل وسطي بانتظار حل شامل لمسألة السلسلة وهنا ندعو الى إنتاج مجلس إدارة جديد للضمان يعيد تحريك عجلة العمل فيه ويضمّ فئات عمالية وفقيرة جديدة غير مغطاة صحياً مثل مزارعي التبغ والتنباك وصيادي الأسماك وعمال البناء والأخشاب ومستخدمي وعمال البلديات.
 ووقفنا مع المتعاقدين في الإعلام وكافة إدارات الدولة وحقهم في التثبيت وفي الحصول على الدرجات الثلاث وفي التقاعد والخضوع لتعاونية موظفي الدولة.
 وعلى مستوى الإسكان والقروض السكنية شدّدنا على اقتراح إنشاء وزارة الإسكان كحل جذري لأزمة السكن ووقفنا مع العمال والعسكريين الذين توقفت قروض سكنهم وراجعنا المسؤولين عن هذا الملف من مدير المؤسسة العامة للإسكان وصولاً الى حاكم مصرف لبنان ووضعنا خطة لإعادة العمل بالقروض بالتشاور مع المعنيين بهذا الإطار. كما أنه ولأول مرّة حصلنا على مشروع الموازنة مسبقاً ووضعنا اقتراحات عليها وراسلنا الرؤساء الثلاثة ووزير المال وتمت لقاءات مع المسؤولين الاقتصاديين وحاكم مصرف لبنان.
 ودعمنا حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي وحقهم في التثبيت والطبابة وبدل النقل بعدما استغلتهم الدولة واستعانت بهم عشرات السنين دون ان تفيهم حقهم.
 وبالإضافة إلى تنظيم أول لقاء يعقد في مقر الاتحاد العمالي العام مع الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة في مناسبة ذات طابع اقتصادي وطني يوم أزمة الرئيس الحريري في السعودية واستقبلنا العديد من الوزراء والمدراء العامون في الاتحاد. كما استضفنا في مقر الاتحاد اجتماعاً استثنائياً للمجلس المركزي لنقابات العمال العرب حول قضية فلسطين.
أيها العمال،
أيها الأصدقاء الأعزاء،
 لم يكن ذلك متاحاً لولا ورشة الإصلاح التي أقمناها في الاتحاد منذ انتخابات 15 آذار 2017 حيث جرى تأهيل القاعات والمكاتب لاستقبال هذه الأنشطة المتنوعة والتي جعلت من اتحادنا خلية نحل على مدى عشرين ساعة في اليوم.
 وفي هذا السياق، نعلن لكم اليوم أننا قرّرنا استكمال بناء الاتحاد الذي أسسه الزميل العزيز الياس أبو رزق رئيس الاتحاد الأسبق بالتعاون مع المجلس التنفيذي في حينه برفع البناء إلى خمسة عشر طابقاً وقد ساهم في قرارنا هذا موافقة معالي الوزير الصديق الأستاذ محمد كبارة ومعالي وزير المالية علي حسن خليل برفع نسبة مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد إلى ثلاثة أضعاف وسوف نسعى مع جميع الهيئات والشخصيات والمنظمات الصديقة للمساهمة في هذا الانجاز الحلم الذي يؤسس فعلياً لقيام منظمة نقابية فاعلة ومستقلة وجامعة.
أيها العمال،
أيها الحفل الكريم،
 إنّ ما هو أمامنا هو موضوع اليوم، وموضوع المستقبل وخصوصاً العام الحالي.
 إنّ أول مهمة ينتظرها العمال من اتحادهم هو تصحيح الأجور في القطاع الخاص بعد إنجازها في القطاع العام، وهي مهمة شاءت الأقدار أن تترافق مع إجراء انتخابات نيابية انتظرها اللبنانييون لتسع سنوات وباتت الشاغل الأول للدولة ومؤسساتها ولجميع المواطنين.
ونرجو في هذا المجال أن يحدّد الناس اقتراعهم قياساً على تجاوب المرشحين مع هذا المطلب المحق والعادل حيث بات الحد الأدنى للأجور لا يكفي قوت أسبوع واحد وخسرت الأجور أكثر من نصفها منذ آخر تصحيح فعلي عام 1996 بما في ذلك سلفة 2008 وتصحيح 2012. وقد ضمّنا مطالبنا بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى:
- رفع بدل النقل.
- تخفيض الضريبة على ذوي الدخل المحدود ضمن سياسة ضرائبية عادلة.
- زيادة التعويضات العائلية.
- زيادة المنح المدرسية.
 إنّ الاتحاد العمالي العام يصرّ على وضع آلية لإقرار سلم متحرك للأجور يعفي البلاد والعباد من هرطقة التصحيح كمطلب ويصبح جزءاً لا يتجزأ من الدورة الاقتصادية.
 المهمة الثانية أو القضية الثانية هي نتائج مؤتمر باريس (4) أو «سيدر».
 فبينما تبشّرنا الحكومة بعشر سنوات سمان نعلن قلقنا وتخوفنا من عشر سنوات عجاف. ليس لأننا ضد توسيع الاقتصاد وإصلاح البنية التحتية، بل لأنّ مختلف المشاريع المقدمة لباريس (4) لم تجرِ مناقشتها معنا أو في مجلس النواب أو مع الهيئات الاقتصادية أو مع الخبراء ضمن خطة اقتصادية واضحة  ونحن المعنيون الأول حسب نظامنا الداخلي بالمشاركة في رسم السياسيات العامة لأننا نمثل الأكثرية الساحقة من اللبنانيين عمالاً وموظفين وخريجون جامعيون ومتوسطو الدخل وذوي دخل محدود وعاطلين عن العمل ومهمشون ومفقرون الخ...

 ولأنّ هناك إجماع على أنّ تلك المشاريع درست من الناحية الاقتصادية والمالية الصرف ولم تجرِ أي دراسة لأثرها الاجتماعي ومدى انعكاساتها على البطالة والأجور والضمانات خصوصاً أنّ الشعار الأساسي للحملة الحكومية يقوم على دور القطاع الخاص والتوجه لإلغاء القطاع العام سواء عبر ما يسمّى بالشراكة أو بالخصخصة أو بالترشيق، علماً أنّ أكثر من مسؤول صرّح عن فساد وهدر يربو على 10 مليارات دولار. والجميع يعلم أي نتائج «مذهلة» للشراكة التي قامت بين شركة كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات والحصيلة الكارثية التي نجمت عنها فضلاً عن الشراكة مع شركة سوكلين وسواها من القطاعات وخاصةً قطاع الاتصالات. وقد اعتبرنا أنّ هناك استهتاراً لمراكز الأبحاث والخبراء اللبنانيين بتكليف شركة ماكينزي إعداد رؤية اقتصادية للبنان.
 نعم إننا قلقون وخائفون ولا نجاري المتفائلين تفاؤلهم لأننا لا نثق بالنموذج الاقتصادي القائم على الريوع المالية وتحكم المصارف وأصحاب الودائع الكبرى فيها بالدولة وسياساتها المالية ولأننا لا نثق بالقطاع العقاري الذي رفع أسعار الأراضي وبالتالي الوحدات السكنية إلى مستويات خيالية حرمت المواطنين اللبنانيين من محدودي الدخل ومتوسطيه من الحق بالسكن.
 وانطلاقاً من ذلك، سنكون حذرين ومراقبين لأي مشروع يمس بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وندعو الى إحالة كل المشاريع الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي للدرس والتحميص وإبداء الرأي وخاصةً أنّ باكورة أعمال هذا المجلس كانت التمسك بموجب براءة الذمة المعمول به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذا ما يبشّر بالخير ونحيي المجلس ورئيسه شارل عربيد على هذا الانجاز وندعوه الى المزيد ضمن مبدأ الحوار والمشاركة بعيداً عن التشنجات والصراعات.
وندعو المجلس النيابي العتيد وانطلاقاً من التزامات الحكومة بأن لا يمرّ أي مشروع دون موافقته وموافقة المجتمع عليه. وسيكون الاتحاد شريكاً مراقباً مدعياً عاماً عمالياً شعبياً يشارك بصياغة كل شيء عملاً بنظامه الأساسي المادة 3.
أيها العمال،
أيها الصديقات والأصدقاء،
 لقد مرّ العام الماضي وجملة مخاطر على وطننا فضلاً عن استمرار العدو الإسرائيلي باحتلال جزء من أرضنا ومواصلة عدوانه على سماءنا وبحرنا ونفطنا ومياهنا، كما كانت القوى التكفيرية إحدى أكبر الهواجس على التخوم الحدودية الشرقية والشمالية للوطن. لكن الجيش اللبناني الباسل والمقاومة الوطنية المحتضنين من الشعب اللبناني تمكّنا ليس فقط من تحرير الأرض من هذا الوباء التكفيري، بل من خلق معادلة رعب مع العدو الإسرائيلي وكل ذلك بفضل الشهداء والجرحى الذين ندين لهم بكل الأمن والأمان الذي ينعم فيه بلدنا. فتحية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وشعبة المعلومات وأمن الدولة وللحاضرين الممثلين لهذه الأجهزة وكافة الأجهزة الأمنية بيننا.
أيها والعمال،
أيها الحفل الكريم،
 إننا نفهم العمل اللائق بأنه الحق بالصحة والرعاية الاجتماعية والحق بالعمل أصلاً والحق بالسكن وبالتعليم على مختلف مستوياته وكذلك الحق بالنقل والتنقل وانطلاقاً من كل ذلك سوف يكون برنامجنا للعام القادم للنضال معاً في سبيل انجاز ضمان الشيخوخة وإعلاء شأن التعليم الرسمي في كل مراحله ووضع خطة إسكانية شاملة وإنشاء وزارة الاسكان في الحكومة المقبلة ومواجهة أي مساس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإقرار سلم متحرك للأجور ورفض أي ضريبة غير مباشرة مقابل وضع ضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحّدة بحيث تتساوى مداخيل الضرائب غير المباشرة بالمباشرة كما في معظم بلدان العالم القريبة من اقتصادنا وأوضاعنا.
 إضافةً الى ذلك، سنصرّ على المطالبة بتعديل قانون الإيجارات لنحمي العائلات الفقيرة من التشرد وننصف صغار المالكين، وتطبيق سياسة صحية شاملة يستعاد من خلالها الدور المرتقب للمستشفيات الحكومية وتنفيذ سياسة نقل وطنية تستعيد العمل بالنقل العام وإعادة سكة الحديد وتطويرها والبحث الجدي بإنشاء مترو أنفاق في المدن الرئيسية وخصوصاً العاصمة. وأخيراً العمل لوضع قانون عمل حديث وعصري يتماشى مع التطورات التي حدثت على سوق العمل ويبعد شبح الصرف التعسفي.
 وتبقى مسائل أخيرة وخطيرة، منها أزمة النازحين والضغط الناتج عنها، وخصوصاً استغلالها من قبل بعض أصحاب العمل كمصدر مضاربة على اليد العاملة اللبنانية بسبب التهرب من الرسوم والضمانات والضرائب وتحويلها إلى مشكلة بين الضحايا بسبب الجشع من ناحية وضعف مراقبة الدولة من ناحية أخرى. إضافةً إلى مشكلة الفساد والإفساد والهدر والتهرب الضريبي وعمليات التهريب في البحر والبر والجو إلى مشكلة الكهرباء المستعصية ومشكلة المياه الشحيحة ولدينا نهري الليطاني والعاصي وما بينهما من أنهر ملوثة. وكل ذلك يجري في ظل غياب معظم الهيئات الرقابية وعلى جميع المستويات.
أيها العمال،
أيها الصديقات والأصدقاء،
 نحن بحاجة لنعمل معاً من أجل إصلاح فوري وفعلي لمؤسساتنا السياسية والإدارية وخصوصاً القضائية لنتساوى جميعاً أمام القانون فلا يفلت كبار اللصوص من شباكه ويرمى بسارق الرغيف في السجن وبالمناسبة نحيي الهيئات الرقابية وعلى رأسها المجلس الدستوري ومجلس الشورى وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ودائرة المناقصات وسواها من الهيئات الرقابية التي تقوم بدورها السليم وندعو الى الأخذ بمباريات مجلس الخدمة المدنية وتعيين جميع الناجحين بدون أي تمييز.
 وفي حمى الانتخابات كنا نتمنى أن يخوض المرشحون حملاتهم ببرامج اقتصادية صحية اجتماعية لا ببرامج طائفية ومذهبية تعزز النعرات وندعو العمال للتصويت لمن وقف الى جانبهم في قضاياهم المطلبية المحقة.
 
 وأخيراً نعاهدكم أن نكون أوفياء لكم ولآمالكم المعقودة على قيادتكم النقابية، أوفياء لدماء وعرق المناضلين والفقراء وذوي الدخل المحدود. إنه اتحادكم الواقف دوماً وأبداً إلى جانبكم.
 فليكن ذلك هو معنى ومغزى الاحتفال بالأول من أيار ووفاءً لأرواح الشهداء وتضحيات كل من سبقنا من النقابيين والعمال في الكفاح من أجل وطن نستحقه ويليق بنا وبشعبنا.

عاشت الحركة النقابية وعاش لبنان

الرئيس
د. بشـارة الأسمـر