كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بالإنابة السيد حسن فقيه
في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر الاتحاد حول العمال المصروفين
قسرياً من «شركة المطابع التعاونية الصحفية»
بيروت، - الأربعاء في 21/8/2019

- الأصدقاء ممثلي وسائل الإعلام،
- الأخوة العمال،
- الزملاء النقابيون،

يبدو أنّ مسلسل الصرف التعسفي مستمر في ظل أوضاع أقلّ ما يقال فيها أنها مأساوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبغياب تام عن معالجات أو تدخلات جدية من قبل الجهات المعنية من وزارة عمل أو وزارة عدل ومجالس عمل تحكيمية فضلاً عن هيئات أصحاب العمل.

 بالأمس، كان عمال معمل «الوكسال للألومنيوم» وقبلها معمل «رد شوز» ومعهما وقبلهما وبعدهما الناجحون في مباريات مجلس الخدمة المدنية وغيرها من المؤسسات الصناعية والسياحية الكثير الكثير مما يطول شرحه.

 واليوم نعقد هذا المؤتمر الصحافي مع المصروفين قسرياً من شركة المطابع التعاونية الصحفية الذين يفوق عددهم ال 45 موظفاً وموظفة وسبق أن صرف بنفس الطريقة حوالي العشرين من رفاقهم ورفيقاتهم.

 وجرى هذا الصرف بشكل فجائي ومن دون أي إنذار مع التوقف عن دفع التعويضات والمستحقات وأجزاء كبيرة من الأجور.

 وعلى الرغم من إقرار وزارة العمل بشكل رسمي أنّ هذا الصرف تعسفي، لم تعترف المؤسسة بهذا القرار وأبلغت العمال بأنّ لهم في ذمتها مئات الملايين من دون تحديد أي موعد للدفع كما أنها لم تعترف بالصرف التعسفي!!!

 وقد رفع العمال المصروفون دعوى أمام مجلس العمل التحكيمي وأجرينا اتصالاً بالسيد زياد تويني – رئيس مجلس الإدارة كما جرت العديد من الاعتصامات أمام جريدة «النهار» وسط البلد وأجرى زميلنا أكرم عربي – عضو هيئة المكتب وأديب بو حبيب – أمين عام اتحاد نقابات عمال الطباعة والاعلام اجتماعاً مع رئيس مجلس الإدارة بحضور سعادة النائب مروان حمادة حيث وعدوا بدفع جزء من الأجور وتركوا موضوع الصرف التعسفي للمعالجة القانونية.

السيدات والسادة،
 لطالما دافعنا عن الصحافة ومؤسساتها كمنارة ودليل على دور لبنان في محيطه كما دافعنا دائماً عن الصناعة المحلية وعن الزراعة وباقي قطاعات الإنتاج.

 لكننا نصطدم دائماً بتجاهل القانون من جهة المسؤولين ومحاولة استخدامه بحرفيته في أحيانٍ أخرى.

 إنّ القانون يفرض على مجالس العمل التحكيمية إنهاء أي قضية مرفوعة أمامها في حدٍ أقصاه ثلاثة أشهر بينما ألوف الدعاوى تنتظر البت بها منذ سنوات، حيث يقضي بعض العمال أجلهم قبل أن تصدر هذه المحاكم قراراتها. أو لتعجيز العامل وملله من الانتظار وإجرائه تسوية مجحفة خوفاً من الانتظار لسنوات.

 وإذا كنّا نقدّر لوزارة العمل وبعض موظفيها التزامهم بالحق والقانون فإننا نطالب معالي وزير العمل بالتدخل في مثل هذه الحالات التي لا تنتظر كثيراً في حالات البطالة والعوز والحاجة الى شراء رغيف الخبز ودفع أقساط المدارس وسوى ذلك من الحاجات الضرورية.

 كما نبدي استغرابنا ونحن نؤكد على قرار وزير العمل بأولوية تأمين العمل للبنانيين في المهن المحددة وبلعب دور أكبر للمؤسسة الوطنية للاستخدام فيما يستورد بعض المتعهدين في المرافق العامة عمال وعاملات آسيويين لاستبدال العمال والعاملات اللبنانيين بهم.
 إننا من هنا، من مقر الاتحاد العمالي العام نطلق صرخة ونداء الى وزارة العدل ووزيرها لتفعيل مجالس العمل التحكيمية وتوسيعها من المحافظات الى الأقضية وتدخل وزير العمل لوقف مجازر الصرف. كما نناشد شركائنا في الانتاج بوقف هذا السعي المحموم لتعظيم الربح بالانتقال من الصناعة الى التجارة أو نقل مؤسساتهم الى الخارج بحثاً عن يد عاملة رخيصة فيما هم ينادون دائماً بدعم الصناعة الوطنية.

لقد وقفنا سابقاً ومعنا نقابة المحررين مع المصروفين من صحيفة «البلد» وتوابعها ومع المصروفين من جريدة «المستقبل والنهار والأنوار والصياد» وسنبقى الى جانبكم في أي خطوة قانونية أو تصعيدية من شأنها أن توصلكم الى حقوقكم المشروعة فلا تيأسوا ولا تكلّو وصاحب الحق سلطان وما ضاع حق وراءه مطالب وسيبقى الاتحاد العمالي العام في لبنان أميناً على رسالته ودوره وواجبه النقابي والأخلاقي والاقتصادي والوطني الى أن تتحقق العدالة مهما كانت الصعوبات.

رئيس الاتحاد بالإنابة

حسن فقيه