بيروت، في 3/6/2019

بيان صادر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان
 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها العادي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة السيد حسن فقيه وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الهيئة البيان التالي:
أولاً: يتوجه الاتحاد العمالي العام في لبنان من جميع اللبنانيين ومسلميه ومسلمي العالم بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد آملاً من الله أن يعيده على الجميع بالأمن والسلام والتقدّم والازدهار.
ثانياً: في موضوع مشروع الموازنة:
بعد تسعة أشهر من الصراع على تشكيل الحكومة وتقسيم الحصص بين وزارات دسمة وأخرى قليلة الدسم بين القوى والأحزاب في السلطة التي أدّت خياراتها السياسية والاقتصادية الى تردّي الأوضاع العامة وأوصلت البلاد إلى أعلى مديونية في العالم تجاوزت المائة مليار دولار وبلغت خدمة الدين فيها إلى حوالي 6 مليارات معظمها للمصارف المحلية وبعد عشرين جلسة مناكفة وليس مناقشة لهذه الموازنة توصلت الحكومة إلى إحالة أخطر مشروع موازنة في تاريخ لبنان الى المجلس النيابي في ظل أوسع اعتراضات عمالية ونقابية وشعبية طالت المصالح المستقلة وأساتذة وطلاب وموظفي إدارات عامة ومتقاعدين ومتعاقدين وقضاة ومساعدي قضاة ومتطوعي الدفاع المدني بل ونواب وكتل نيابية وسواهم من الفئات المفقرة بالإضافة إلى وضع رسوم وضرائب جديدة بأكملها وصولاً إلى ضريبة على النارجيلة!! ولعلّ أخطر ما في مشروع الموازنة هو هذا الهجوم غير المباشر على الأجور وهي التي خسرت حوالي نصف حصتها من الناتج المحلي لصالح أرباح أصحاب العمل، حيث انخفضت من حوالي 50% إلى 25% منذ العام 1975 حتى اليوم مستثنية في الوقت نفسه كل مصادر السرقة والنهب والهدر والفوائد الخيالية على سندات الخزينة للمصارف ومتجاهلة استعادة الأملاك البحرية والبرية والنهرية ومجالات التهرّب الضريبي والتهريب من المرافق والمرافئ ومراكز التدريب الحدودية وكل ذلك من أجل الدفاع عن نموذج اقتصادي ريعي لصالح كبار الأثرياء ولمزيد من تحرير الاقتصاد لصالح رأس المال المعولم

بتوجيهات من البنك الدولي الذي نظّم ورتّب مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3 و 4 الذي سمي مؤتمر سيدر كي يتجنب تسمية باريس (4).
إنّ هذا المشروع عندما حاول التصدّي لحصة أصحاب الودائع الكبرى في تحمّل تكاليف الأزمة المالية عبر اقتراح رفع الضريبة على الودائع من 7% الى 10% للأسف لم يكن عادلاً وقدّم هدية ثمينة لكارتيلات المال وأصحاب الرساميل الكبرى وكبار أصحاب الودائع حيث ساوى بين من يودع عشرة آلاف دولار وبين من يودع نصف مليار دولار وما فوق!!! وخلا مشروع الموازنة من أي بعد اقتصادي أو تنموي واعتمد على جباية المال من الفقراء الذين يدفعون حوالي 80% لخزينة الدولة من الضرائب غير المباشرة وضريبة القيمة المضافة. ضربت الحكومة عرض الحائط بكل الدراسات وتوصيات الخبراء وآراء المختصين فضلاً عن مصالح العمال والشعب كما أنها استثنت أي حديث عن تصحيح الأجور في القطاع الخاص وتعديل الحد الأدنى على الأقلّ ليتساوى مع الحد الأدنى في القطاع العام الذي بات 950 ألف ليرة.

إنّ الاتحاد العمالي العام في لبنان إذ يعلن رفضه وإدانته لهذا المشروع المؤدّي لنهب المجتمع بكامله والى انهيار اقتصادي تام بل الى انفجار اجتماعي لا يعرف أحد كيف ينتهي وإذ يناشد أعضاء المجلس النيابي والكتل الأساسية فيه للتنبه إلى هذا الخطر المحدق بالبلاد. فإنّ الاتحاد يدعو جميع المتضررين إلى توحيد تحركاتهم وتنظيمها كي لا يؤخذوا فرادي وتحل المصيبة على الجميع. وفي هذا المجال يدعو الاتحاد إلى مشاورات سريعة لتشكيل لجنة من جميع المتضررين لوضع خطة تحرك موحّدة على مختلف المستويات لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة في حياة البلاد والمجتمع بما في ذلك زيارة جميع الكتل النيابية ووضعها أمام مسؤولياتها ووعودها الانتخابية.

ثالثاً: في موضوع قانون الايجارات
إنّ توقيع فخامة رئيس الجمهورية على المرسوم المتعلق بتأليف لجان التخمين يعني مضيّ السلطة بجميع أطرافها من الحكومة إلى المجلس النيابي إلى الرئاسة بالعمل تحت ضغط الشركات العقارية والمالية على حساب المستأجرين القدامى وصغار المالكين. وكما يرى الاتحاد فإنّ هذا القانون سيؤدي إلى فرز ديموغرافي خطير ويفعل ما لم تفعله الحروب الأهلية السابقة.

وإذ يرفض الاتحاد هذا القانون رفضاً مطلقاً يدعو لمواجهته في الشارع كما يدعو إلى توحيد جميع لجان وهيئات الدفاع عن المستأجرين لأنّ هذا القانون يخالف شرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني الذي يضمن الحق بالسكن ويعليه على الحق بالملكية الخاصة. ويدعو الاتحاد إلى أوسع تحرك لأنّ هذا القانون غير نافذ بعد ليس لأنه غير قانوني وشرعي فقط بل لأنه يحتاج إلى عشرات ملايين الدولارات في دولة مفلسة لن تتمكن من الإيفاء بأي وعد من وعودها ويطالب الاتحاد بتجميد القانون والعمل على وضع مشروع الايجار التملكي موضع التنفيذ وبعدها يتم البحث بحل مشكلة الإيجارات القديمة ومصالح صغار المالكين.

رابعاً: في موضوع متطوعي الدفاع المدني
لا تزال مأساة الألوف من هؤلاء المتطوعين تدور في مكانها رغم إقرار قانون بتوظيفهم ويحتاج الى مراسيم تطبيقية. إنّ بعض هؤلاء استشهد وجرح وتعرّض للإعاقة وبعضهم قضى أكثر من عشرين عاماً بالخدمة المجانية. ويدعو الاتحاد إلى إنهاء هذه المأساة فوراً.

 وأخيراً وبتكليف من رئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان تمّ تكليف رئيس الاتحاد بالإنابة السيد حسن فقيه متابعة وحل قضية توقيف رواتب موظفي بنك البلاد الإسلامية في العراق.

هيئة المكتب