كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر
في الاحتفال بالأول من أيار – عيد العمال العالمي
طرابلس – 30 نيسان 2018
- دولة الرئيس محمد نجيب ميقاتي،
- الأخوة في جمعية العزم والسعادة،
- الزملاء النقابيون،
- الأخوات والأخوة العمال،
- أيها الحفل الكريم،

يوم أمس احتفلنا بهذا العيد – الأول من أيار – عيد العمال العالمي في عاصمة الجنوب صيدا، واليوم نحتفل معاً بالمناسبة نفسها في عاصمة الشمال – طرابلس – وغداً الاحتفال المركزي في العاصمة بيروت. والى أن تعمم هذه الاحتفالات يوماً بكل مدينة وبلدة في أرجاء الوطن نقول لكم باسم عمال لبنان وباسم اتحادهم – الاتحاد العمالي العام كل عيد عمال وأنتم ولبنان بألف خير.

أيها العمال،
السيدات والسادة،
 لا يفاجؤنا دولة الرئيس بتنظيم هذا الاحتفال، بهذا اليوم الأغرّ ولا تفاجؤنا مدينة الفيحاء صاحبة التاريخ الطويل الضارب في أعماق هذه المنطقة منذ القدم، والتي تعرف أوسع أشكال التنوع والتعدد والتي قيل عنها بحقّ مدينة العلم والعلماء. فشكراً لكم يا دولة الرئيس وشكراً لطرابلس الأبية بعمالها ونقابييها وشبابها وشاباتها وجميع أهلها لاحتضانكم جميعاً هذا الاحتفال المميّز والشكر الخاص لجمعية العزم والسعادة. ونلفت نظر الأصدقاء والعمال في الجمعية أننا نحتفل بعيد العمال وليس بعيد العمل ولهذا العيد عنوان وشهداء وذكرى كبيرة في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية تحولت إلى عيد للعمال في جميع أنحاء العالم.

أيها العمال،
الأخوات والأخوة الأعزاء،
 خلال العام الماضي، وبين احتفالنا بالأول من أيار عام 2017 والعام الحالي سعينا كي نستعيد ثقة العمال بالاتحاد العمالي العام، بل ثقة المجتمع اللبناني بمختلف شرائحه ومنابره الإعلامية وهيئاته الرسمية بوجودٍ ودورٍ فاعل ومثمر للحركة النقابية العمالية اللبنانية. وقد نجحنا بفضل وحدة الحركة النقابية، ومن بينها جمعية العزم والسعادة واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، هذا الاتحاد العريق والمؤسس ليس فقط للاتحاد العمالي العام في لبنان، بل للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في العام 1956. ونجحنا لكن الطريق طويل وشاق لتكريس هذا الكيان النقابي في ظل أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية وأزمات المنطقة من حولنا وانعكاسات كل ذلك علينا.

 وقد تصدينا ما أمكن للصرف التعسفي وللمزاحمة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية من اليد العاملة الأجنبية ولإقرار سلسلة الرتب والرواتب والحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم المساس به وساهمنا في تنظيم تحركات لدعم الفئات الشعبية من المياومين وجباة الاكراء وعمال المتعهد وغب الطلب وغير ذلك من التسميات البغيضة في سائر القطاعات والإدارات ولا نزال في أول الطريق لتكريس حقوق تلك الفئات في ديمومة عملها ومساواتها بالعمال الثابتين وبنصيبها من العمل اللائق.

أيها العمال المناضلون،
الأخوات والأخوة،
 إنّ أمامنا اليوم الكثير من التحديات في ظل ظروف وطنية وإقليمية مضطربة ندرك تأثيرها ومخاطرها وعلى الرغم من كل تلك الظروف فإننا مصممون على المضي بالمعركة من أجل تصحيح الأجور التي تآكل نصفها منذ العام 1996 من أجل رفع الحد الأدنى الذي لا يقيت عائلة لمدة أسبوع. وأمامنا تحدي الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وشمول الضمان كافة

العمال والمواطنين وتطبيق البطاقة الصحية وتوحيد الصناديق الضامنة بالشروط الأكثر منفعة للمستفيدين. وأمامنا معركة الحق بالسكن والنجاح في تعديل قانون الإيجارات وكذلك الحق بالعمل والتعليم والنقل وسواها من شؤون الحياة الأساسية.

 ولأننا أصحاب إرادة واضحة ندعوكم أيها الأخوات والأخوة إلى دعم نقاباتكم والالتفاف حولها وحول الاتحاد العمالي العام والمشاركة الفعلية في تحركاته ونضالاته لأنكم وحدكم أصحاب الحق وأصحاب المصلحة النهائية في هذه المسيرة وبسواعدكم يبنى الوطن.

أيها العمال،
 لأننا لم نشارك في أيّ بحث من أيّ نوع في الإعداد أو التشاور في مقترحات ومشاريع باريس (4) ولأنّ أيّ من هذه المشاريع التي تفضي إلى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أو إلى الخصخصة فيما لم تجرِ دراسة الأثر الاجتماعي لها وانعكاسها على العاملين وماهية وشروط العمالة فيها وحصة اللبنانيين من فرص العمل التي يقال أنها قادمة. لذلك كله، فإننا نبدي خشيتنا وريبتنا من مآل النتائج التي ستأخذنا اليها هذه المشاريع ونسأل:

 هل سيلحق باريس (4) بما سبقه من مؤتمرات وهل ستضاف القروض الجديدة الميسرة إلى جبل الديون الذي يرزح المجتمع اللبناني تحته؟

 وهل ستفضي هذه المشاريع إلى تشغيل اليد العاملة غير اللبنانية على حساب العمال اللبنانيين أو طالبي العمل منهم؟ وهو ما لمسناه في مؤتمر بروكسل وما خشيناه في المادة 49 التي تعطي إقامة مقابل تملك.

 هل حقاً هناك نوايا وإرادة بل وقدرة على محاربة الفساد الذي بات نظاماً قائماً في الحياة السياسية والإدارية؟

 هل نكتفي بوصفة شركة «ماكينزي» ونتائج وصفاتها غير الشافية لأكثر من بلد عربي وأجنبي وكفى المؤمنين شر قتال الفساد والمفسدين؟

 هل نسكت على الوضع البيئي الكارثي والمكبات والروائح المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية وفي المدن والقرى والشوارع؟

 إننا لا نخفي قلقنا لأن التجربة علمتنا أنّ الصراع السياسي القائم على العصبيات الطائفية والمذهبية وعلى التحاصص والزبائنية السياسية لا يبني وطناً ولا مواطنية بل يشرع الفساد ويهدم دولة المؤسسات.

 ولأننا نثق بعمالنا وبشعبنا وببعض القوى والشخصيات السياسية التي دعمت مواقفنا ووقفت إلى جانب حقوقنا سوف نمضي في معركتنا ضد الفساد والمفسدين أياً كانوا والى أي طائفة أو حزب انتموا. وسنكمل هذه المعركة إلى جانب إصرارنا على تنفيذ برنامجنا المطلبي بدعمكم وثقتكم ومشاركتكم الفعلية والفاعلة وصولاً الى دولة القانون والمؤسسات والهيئات الرقابية.

 شكراً دولة الرئيس، شكراً لطرابلس وكل الشمال العزيز وكل أول أيار – عيد العمالي العالمي وأنتم بخير.

عشتم وعاش لبنان.

الرئيس

د. بشـارة الأسمـر