بيروت، في 23/2/2018

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

الاتحاد العمالي العام يرفض إلغاء موجبات براءة الذمة في صندوق الضمان

 توقف الاتحاد العمالي العام أمام التعديل المقترح في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 والذي جاء في المادة (19) منه، «إلغاء موجب الحصول على براءة ذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلاّ في حالتي التصفية والحل».
 إنّ الاتحاد العمالي العام الذي رفض سابقاً وبالمطلق هذا الاقتراح الخطير، يجدّد رفضه اليوم لما لهذا الاقتراح من انعكاسات مدمّرة على مالية وحقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي على الأمن الاجتماعي للمضمونين حيث أنّ مثل هذا الاقتراح يشجع المؤسسات على التقاعس وعدم تسديد متوجباتها تجاه الصندوق وعلى التهرّب من التصريح عن أجرائها.
 إنّ الدولة عوض دفع المتوجب عليها للضمان والبالغ 2300 مليار ليرة تلجأ إلى إلغاء موجبات براءة الذمة الذي سوف يفضي حكماً إلى انحدار واردات الصندوق بسرعة قياسية ويمنع الصندوق من الاستمرار في تأدية واجباته في التقديمات للمضمونين على صعيدي الطبابة والاستشفاء.
 انطلاقاً من ذلك كلّه، فإنّ الاتحاد العمالي العام يطالب المسؤولين في كل مواقعهم بسحب هذا الاقتراح الخطير، بل اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الصندوق، خصوصاً وأنّ أكثر من ألف مليار ليرة متوجبة على أصحاب العمل لا تزال في ذمتهم من دون تحصيل.
 وإنّ الاتحاد سيتخّذ كل ما من شأنه حماية صندوق الضمان والمضمونين بكافة الأشكال والوسائل الضرورية الكفيلة بمنع تمرير هذا المشروع البالغ الخطورة.

 كما استقبل رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وفداً من عمال ومستخدمي سكك الحديد والنقل المشترك برئاسة النقيب ريمون فلفلي الذي عرض للأوضاع التي يعانيها عمال وموظفي هذا القطاع خصوصاً لعدم تطبيق سلسلة الرتب والرواتب عليهم بعد مضي حوالي ستة أشهر من تطبيقها في القطاع العام ومطالب المتقاعدين في المؤسسة والغبن اللاحق بهم.
 وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام متابعته الدؤوبة لهذا الموضوع وعلى حثّ المعنيين لاستصدار المراسيم ذات الصلة بأقصى سرعة ممكنة ومعالجة موضوع المتقاعدين في وزارة المالية.
 وقد شكر الوفد الاتحاد ورئيسه لمتابعتهم قضايا العمال في مختلف القطاعات مؤكداً على التفافه الكامل حول الاتحاد العمالي العام.

 كما التقى رئيس الاتحاد بحضور نائبه السيد حسن فقيه لجنة «عمال المتعهد» في مصلحة مياه الليطاني التي تمثّل حوالي 260 عاملاً في مختلف المناطق اللبنانية، حيث عرضت اللجنة للأوضاع المأساوية التي يعاني منها العمال، من رواتب دون الأدنى إلى غياب منح النقل والتعليم والتعويض العائلي وسواها من الحقوق التي تنص عليها القوانين.
 وبعد النقاش أكد رئيس الاتحاد وقوفه إلى جانب العمال في الحصول على هذه الحقوق الأساسية طالباً منهم إعداد مذكرة تفصيلية بالأسماء ومدّة العمل على أن يعقد لقاء ثانٍ في أقرب وقت توضع فيه خطة لمراجعة المسؤولين عن هذا القطاع وخاصةً مع المدير الجديد لمصلحة مياه الليطاني الأستاذ سامي علوية.

******************