بيروت، في 7/12/2017
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

التوصيات الصادرة عن المشاركين في ورشة العمل المتخصصة التي نظمها الاتحاد العمالي العام في مقر الاتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت
في 5/12/2017.

 إنّ المشاركون في ورشة العمل المتخصصة التي نظمها الاتحاد العمالي العام في مقر الاتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت يوم الثلاثاء في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2017 والذين تابعوا بانتباه واهتمام كلمات كل من رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وسعاد النائب الدكتور عاطف مجدلاني – رئيس لجنة الصحة النيابية ورئيس اللجنة المكلفة متابعة مناقشة مقترح مشروع التقاعد الذي صاغته اللجان النيابية المشتركة والأستاذ مصطفى سعيد – مستشار الشؤ العمالية في مكتب المنظمة. كما ناقشوا بعمق العرضين اللذين قدمهما كل من سعادة ير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والسيدة أورسولا كولكي – خبيرة الحماية الاجتماعية في مكتب المنظمة في بيروت. وبعد النقاش في هذا الموضوع من جوانبه كافة، يعلنون التوصيات التالية:
أولاً: يتوجه المشاركون بالشكر للاتحاد العمالي العام ولمنظمة العمل الدولية لتنظيمهما هذه الورشة البالغة الأهمية وفي الوقت المناسب من تطور مراحل النقاش في مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية في المجلس النيابي. ويوصي المشاركون بالمزيد من تنظيم ورش العمل المواكبة لهذا النقاش الذي يتعلق بمصير ومستقبل العمال وأبنائهم.
ثانياً: يرى المشاركون أنّ إقرار قانون جديد للتقاعد والحماية الاجتماعية يأخذ بالاعتبار موقف وملاحظات الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية والخبراء المختصون هو مسألة فائقة الأهمية لكنها تبقى خطوة سوف تبقى ناقصة ما لم تتوازى مع سياسة استخدام وطنية وإعادة النظر جذرياً بالحد الأدنى للأجور وتصحيح الأجور مع إعادة النظر بقانون الإيجارات ووضع خطة سكنية وطنية وسياسات نقل عام وتفعيل وتطوير المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية وتقوم على دور فاعل لسياسة رعاية اجتماعية التي تبقى الضمان الحقيقي لمستقبل المجتمع والبلاد وتنميتها.

 انطلاقاً من كلّ ذلك يوصي المشاركون بالتركيز على هذه السياسات الموازية للعمل من أجل إقرار مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.

ثالثاً: يوصي المشاركون الاتحاد العمالي العام بالعمل على التصديق على الاتفاقية الدولية رقم (102) خاصةً التي تتعلق بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وكافة الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالموضوع.

رابعاً: التوصية بتوزيع مسودة المشروع المطروح للنقاش على كافة الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العمالي العام لفتح أوسع نقاش حوله من أجل تصويبه. وكذلك بتشكيل لجنة تضم هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام وأعضاء مجلس الإدارة من العمال وممثلين عن منظمة العمل الدولية وخبراء اقتصاديين واجتماعيين لتشكيل أساس التفاوض مع اللجنة النيابية المتخصصة وقبل مناقشته في الهيئة العامة.

خامساً:التوصية بالطلب رسمياً من منظمة العمل الدولية بوضع ملاحظاتها الفنية على المقترح وتنظيم لقاء مشترك لمناقشتها. كما يوصوا بطلب وضع دراسة اكتوارية من قبل المنظمة.

سادساً:التوصية بالتمسك بموقف الاتحاد العمالي العام لجهة أن تكون إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي المرجعية الوحيدة لقانون التقاعد وكذلك بإلزامية ضمانة الدولة لهذا القانون.

سابعاً: وأخيراً، يوصي المشاركون قيادة الاتحاد العمالي العام بالعمل الدؤوب والضغط على الدولة اللبنانية لوقف الاعتماد على الاقتصاد الريعي ودعم وتنشيط القطاعات المنتجة في الصناعة والزراعة والصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحدّ من ضعفه وتستوعب أجيال الشباب لبناء المستقبل.

الرئيس

د. بشـارة الأسمـر