بيروت، في 9/10/2017

بيان صادر عن الاجتماع المشترك للاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية

أولاً: إنّ إحالة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مشروع القانون المعجّل الذي رفعته الحكومة إلى المجلس النيابي بتعليق تنفيذ قانون السلسلة إلى لجنة المال والموازنة اليوم يؤدي إلى عدم مناقشته خلال الجلسة العامة وبالتالي عدم ربطه بقانون الضرائب ممّا يبقي مفاعيل تنفيذ دفع السلسلة على الرواتب الجديدة قائمة كما يعني أنّ الحكومة ملزمة بتنفيذ القانون 46/2017 على أن تتمّ عملية دفع الرواتب في موعدها.

ثانياً: يهمّ المجتمعون أن يعلنوا مجدداً تمسكهم بإقرار الضرائب التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية ويشددوا على مطلبهم الأساسي برفض أي زيادة على القيمة المضافة T.V.A. وعلى إعادة النظر بالغرامات والرسوم على الأملاك البحرية وتوسيعها لتشمل الأملاك النهرية والبرية وكافة أملاك الدولة ورفضهم أي ضريبة تفرض على الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود.

ثالثاً: يؤكد المجتمعون على ضرورة المباشرة ببحث تصحيح الأجور في القطاع الخاص أسوةً بالقطاع العام. ودعوة لجنة المؤشر للاجتماع والبت بنسبة غلاء المعيشة ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء لإقرارها.

رابعاً: بانتظار ما سيصدر عن الجلسة لجهة المشروعين موضوع النقاش فإنّ موقف المجتمعين هو التريث والحذر مستندين من ناحية إلى وقوف أكثرية نيابية إلى جانب حقوق الموظفين والعمال ومن ناحية أخرى إلى جهوزية قواعدنا النقابية للدفاع عن حقوقها مهما كلّف الأمر مؤكدين على المنحى الإيجابي الذي تسلكه الأمور في مجلس النواب.

الاتحاد العمالي العام في لبنان
وهيئة التنسيق النقابية