بيروت، في 18/4/2019
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان
 إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يعلن رفضه المطلق لأي مساس برواتب وحقوق كافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة فإنه يؤكد بوجهٍ خاص على رفضه المس بأي شكل من الأشكال بحقوق مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأجراء العاملين فيه كافة خصوصاً وأنّ هؤلاء المستخدمون لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب ولا من أنظمة التقاعد، في حين أنّ الدولة تتخلّف عن دفع الديون المتوجبة عليها والبالغة ثلاثة آلاف مليار ويتبعها أصحاب العمل بألف وخمسماية مليار والمؤسسات العامة حوالي 400 مليار بينما يشكو الصندوق من شغور بنسبة 53% من الموظفين. ونطلب من الضمان الكثير ونعطيه القليل.
 إنّ الاتحاد العمالي العام يعلن وقوفه الحاسم إلى جانب مستخدمي الصندوق ويؤكد على حماية الصندوق نفسه لأنه الضمانة المتبقية للعمال والموظفين ويدعو الدولة وأصحاب العمل والمؤسسات العامة إلى دفع كامل المتوجبات عليها فوراً لاستعادة هذه المؤسسة الوطنية عافيتها ودورها الاجتماعي الوطني.
***************