بيروت، في 28/4/2014

بيان صادر عن اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

تابع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعاته المفتوحة، فعقد في هذا السياق اجتماعاً له برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وحضور الأعضاء ناقش فيها التطورات المطلبية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك توصية هيئة مكتب المجلس التنفيذي بتحديد يوم الأربعاء المقبل الواقع فيه 30 نيسان الجاري موعداً لتنفيذ الإضراب التحذيري الوطني العام والاعتصام في ساحة رياض الصلح وأصدر المجتمعون بعد النقاش البيان الآتي:

أولاً:  في الوقت الذي ينعقد فيه المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، يجتمع صحافيون وإعلاميون كما دائماً للتضامن والدفاع عن الحرية الإعلامية وخاصةً تلفزيون الجديد وجريدة الأخبار واحتجاجاً على استدعاء قضاة المحكمة الدولية بدعوى تحقير هذه المحكمة.

 إنّ الاتحاد العمالي العام الحريص على صون الحريات العامة وخصوصاً حرية الرأي والتعبير يضمّ صوته إلى جانب المندّدين بالاعتداء على حرية الإعلام ويستنكر تجاوز المحكمة الدولية الدستور اللبناني والقوانين المرعية ويؤكّد على أنّ المساس بحرية الإعلام هو خط أحمر لا يسمح بتجاوزه وعلى المحكمة الدولية بدلاً من ملاحقة الإعلاميين تحقيق العدالة وإحقاق الحق وملاحقة شهود الزور.

ثانياً:  على الرغم من جميع التنبيهات والتحذيرات التي أطلقها الاتحاد العمالي العام من مغبّة الإقدام على فرض رسوم وضرائب غير مباشرة وجديدة خصوصاً زيادة ضريبة القيمة المضافة T.V.A. فإنّ محاولات بعض الكتل للتسلل الى جيوب العمال والموظفين والأجراء وأصحاب الدخل المحدود وذلك بحجّة تمويل سلسلة الرتب والرواتب وضاربة غرض الحائط إرادة اللبنانيين المطالبة بالعدالة الضريبية وذلك من خلال فرض الضرائب التصاعدية والأنشطة الريعية ومكافحة الفساد والاقتصاص من المتهرّبين في دفع الضرائب وأصحاب الدفتيرن وفرض الرسوم الباهظة على محتلّي الأملاك البحرية والنهرية والبرّية.

ثالثاً:  إنّ المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام يؤكّد مرّةً جديدة بأنّ سلسلة الرتب والرواتب هي مطلق حقّ لموظفي القطاع العام في إداراتها وأسلاكها الأمنية والعسكرية ومعلميها وأساتذتها ومستخدمي المؤسسات العامة والبلدية بالإضافة إلى المتعاقدين والمياومين والمتقاعدين في كافة إدارات الدولة.

رابعاً: أمّا تمويل سلسلة الرتب والرواتب وكذلك تمويل عجز الخزينة يجب أن يتّجه من دون إبطاء أو تواطؤ بين أصحاب السلطة السياسية والنفوذ المالي للمتلاعبين بلقمة عيش المواطنين مافيات الأدوية والقمح والنفط وكارتل المضاربين العقاريين وأصحاب الوكالات الحصرية للمواد الغذائية. إنّ هذا الإجراء وحده كافٍ لتمويل السلسلة ويزيد.

خامساً: إنّ جريمة كبرى ارتكبت بحقّ القطاع العام من خلال توزيعه والقضاء على الوظيفة العامة منذ بداية التسعينات حيث بدأت الحكومات المتعاقبة على سلسلة الرتب إجراءات التحايل على القانون بإيجاد ما سمّي بالتعاقد الوظيفي والمياومين وغب الطلب والفاتورة وغيرها من الريوع.

إنّ الاتحاد العمالي العام يعلن رفضه المطلق لهذه الحالة الشاذة في إدارات الدولة ويؤكّد على مضيّه بمعركة تعميم قانون مياومي كهرباء لبنان على كافة مياومي الدولة في مختلف إداراتها ومؤسساتها العامة والبلديات والمعلمين في الأساسي والثانوي والتقني والمهني فضلاً على متعاقدي الجامعة اللبنانية.

 أخيراً، يعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام عن تنفيذ إضراب عمالي وطني شامل في جميع الأراضي اللبنانية كامل يوم الأربعاء الواقع فيه 30 نيسان 2014 مع تنفيذ اعتصام بدءاً من الساعة 11.00 قبل الظهر في ساحة رياض الصلح.

        كما يؤكّد الاتحاد على أنه تزامناً مع تنفيذ الإضراب والاعتصام سيتمّ ما يلي:

-      التوقف عن العمل في مطار بيروت الدولي من الساعة 11.00 الى الـ 13.00 بعد الظهر.

-      إقفال تام في مرفأ بيروت طيلة النهار.

-      إقفال جميع مكاتب ومراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

-      إضراب شامل لجميع موظفي الكهرباء في لبنان.

-      إضراب شامل لموظفي وعمال مصالح المياه في لبنان.

-      إقفال تام في مؤسسات «الريجي» أوجيرو.

-      إضراب شامل لعمال البلديات في كل لبنان.

-      إضراب موظفي وعمال القطاع الصحي.

-      إقفال شركات الترابة اللبنانية.

-      إضراب عام في جميع المصانع والمؤسسات التجارية والزراعية والخدماتية.

المجلس التنفيذي