بيروت، في 10/3/2011

بيان صادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسةً عادية برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، ناقش خلالها آخر التطورات المطلبية والنقابية والوطنية وفي نهاية الاجتماع صدر عن المجلس البيان الآتي:

أولاً: الحركة الشبابية لإسقاط النظام الطائفي
يؤكّد المجلس التنفيذي للاتحاد دعمه للحركة الشبابية الداعية لإسقاط النظام الطائفي وتحريره من القيود المذهبية التي تكبّل المواطن اللبناني وتجعله أسير انتماءاته الطائفية والمذهبية فتحرمه حقّ المواطن بالمساواة والعدالة واحترام الكفاءات بعيداً عن المحسوبية والمحاصصة.

ثانياً: أسعار المحروقات
على الرغم من تحذير الاتحاد بأنّ قرار تخفيض  رسم الاستهلاك الداخلي على صفيحة البنزين 5.000 ل.ل. ليس كافياً ما لم يستكمل بتحديد سقف لأسعار هذه المادة الحيوية وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على كافة المشتقات النفطية خصوصاً وأنّ مؤشر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول يتصاعد في ظلّ التطورات العربية الملتهبة، ممّا يستدعي فوراً إعادة النظر بالقرار وتثبيت الأسعار وإعادة النظر بجدول تركيب الأسعار الذي يعمل فقط للحفاظ على أرباح ومصالح أسعار الشركات ومحطات توزيع المحروقات عبر إعادة قطاع النفط إلى كنف الدولة وتحديث المصافي وتوسيع الخزانات والمباشرة بالتنقيب عن الثروة النفطية خشية سرقتها من قبل العدو الإسرائيلي المحتلّ.
 

ثالثاً: الغلاء، فلتان الأسعار وتصحيح الأجور
إنّ غياب الحكومة وأجهزتها المعنية بمكافحة الاحتكار وفلتان الأسعار وانعدام الرقابة يضع المستهلك اللبناني رهينة الغلاء الفاحش وجشع التجار ما لم توضع آلية لتنفيذ قرار تحديد هوامش الأرباح وتطبيق العقوبات الجزائية الزاجرة بحقّ المخالفين الذي يستبيحون كلّ المعايير الأخلاقية والصحية والإنسانية تحقيقاً لأرباحهم الفاحشة وجشعهم القاتل ويطالب المجلس التنفيذي للاتحاد بدعوة لجنة مؤشر غلاء الأسعار للانعقاد لإعادة النظر ورفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح الأجور، كامل الأجر وذلك قياساً لارتفاع الأسعار.

رابعاً: في مشروعي قانوني العمل وضمان الشيخوخة
يكرّر المجلس التنفيذي للاتحاد رفضه لمشروعي قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وقانون العمل وفقاً للصيغة التي تقدّم بها وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الشيخ بطرس حرب لما يتضمّن هذين المشروعين مخالفات جوهرية تتناقض مع المعايير الحديثة والقواعد المتطورة لتحديث قوانين العمل والضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع مبدأ العمل اللائق والحماية الاجتماعية ووفقاً لمعايير منظمتي العمل العربية والدولية وليس على قياس مواصفات البنك الدولي وصندوق النقد ومنظومة منظمة التجارة العالمية التي سقطت سياستها وأنظمتها الراعية على وقع انتفاضات ثوّار الحرية والعدالة الاجتماعية. لذلك، يطالب المجلس التنفيذي رئيس الحكومة العتيدة ورئيس لجنة الصحة والعمل النيابية بإعادة مناقشة هذين المشروعين والأخذ بملاحظات الاتحاد العمالي العام ودراسات منظمة العمل الدولية لوضع قانون عمل عصري وقانون تقاعد وحماية اجتماعية يليق بالمضمونين ويساوي ما بين المضمونين المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.
 
خامساً: حماية اليد العاملة اللبنانية
في مؤشر ترتفع فيه نسبة معدلات البطالة بين اللبنانيين بما يزيد على 27% ممن فقدوا عملهم أو الساعين إلى سوق العمل من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية يسترسل وزير بمنح الموافقات على استقدام عمال أجانب تحت ذريعة تعذّر وجود عمال لبنانيين للقيام بأعمال التنظيفات والعمال الزراعيين والخدم المنزليين وتحت هذه الصفة يستقدم العمال للعمل في كافة مرافق العمل بأجورٍ بخسة وشروط عمل من أدنى شروط ومعايير العمل اللبنانية والدولية ممّا يشكّل مزاحمة غير مشروعة لليد العاملة اللبنانية التي تأبى العمل بالسخرة دون حقّها بالأجر العادل والضمان الاجتماعي.

كما يطالب المجلس التنفيذي وزير العمل مسؤولية حماية اليد العاملة اللبنانية وفقاً لقوانين العمل والضمان الاجتماعي حفاظاً على حقوق العمال بالإضافة إلى احترام الاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان وفق القوانين المرعية الإجراء للعمال الأجانب.

سادساً: اللقاء التضامني مع الشعوب العربية
انطلاقاً من واجب الاتحاد العمالي العام القومي والإنساني فقد بادر المجلس التنفيذي إلى دعوة الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لعقد مجلس مركزي ولقاء تضامني في بيروت ليحيي انتفاضة الشعوب العربية وفي مقدّمهم العمال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية في مواجهة أنظمة الاستبداد والقهر بدءاً من تونس إلى مصر واليمن والبحرين وصولاً إلى ليبيا الثائرة في وجه سفاح العصر معمر القذافي الذي أطلق يديه في حرب إبادة شعبه بالحديد والنار وكذلك دعوة كلّ هيئات المجتمع المدني في لبنان للمشاركة في يوم التضامن من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، يضمّ الاتحاد العمالي العام صوته إلى صوت كلّ اللبنانيين الأحرار بإدانة جريمة إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه واعتبارها جريمةً نكراء ضد الإنسانية.

المجلس التنفيذي