غصن يدعو إلى إدراج مشروع "نظام التقاعد" علـى جدول أعمـال "تشريـع الضـرورة"

14 تشرين الأول 2016

المركزية-
طالب رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن بإدراج مشروع قانون "نظام التقاعد والحماية الإجتماعية" على جدول أعمال "تشريع الضرورة" في أول جلسة يعقدها مجلس النواب في العقد العادي الثاني منتصف الشهر الجاري.
واعتبر في حديث لـ"المركزية"، أن "أهم إنجاز مشترك بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام كان باتفاقهما على مشروع القانون"، وقال: "هذا الحق الذي نتحدث عنه أنجز بالتفاهم بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام بعد إعداد الدراسات وتسديد كلفتها بعيداً من الدولة المسؤولة عن هذا الموضوع، ووصل إلى مجلس النواب ودرسته اللجان وأصبح في الهيئة العامة".
واعتبر أن "الأجر هو قيمة، إن من خلال زيادة في التقديمات الاجتماعية أو عبر زيادة في التقديمات الصحية أو زيادة في التقديمات التعليمية، خصوصاً عندما يتأمّن للمواطن اللبناني ضمان شيخوخة لائقة في آخر أيام حياته، بدل أن يتشرّد على الطريق وينتظر مَن يتحنّن عليه حتى من الأقربين".
وقال: هذه الصورة يمكن إلغاؤها في لبنان عندما يتأمّن "نظام التقاعد والحماية الإجتماعية" الذي نلحّ عليه، علماً أننا أنجزنا الشق الأساسي منه المتعلق بتأمين الطبابة والإستشفاء بعد سنّ الـ64 عاماً وأقرّته اللجان النيابية المشتركة، ونتمنى أن يكون ضمن تشريع الضرورة في أول جلسة يعقدها مجلس النواب.
واعتبر أن "أهم إنجاز في هذا المشروع، أنه أُقرّ ضمن اتفاق بين أصحاب العمل أي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي في الوقت الذي كانت الدولة "في خبر كان" في هذا الموضوع"، وسأل "ماذا قدمت الدولة لهذا المواطن غير الذل والإذلال والتمنين؟"، وقال: صحيح أن وزارة الصحة تقدم اليوم للمواطن التقديمات الصحية، لكن هناك جهداً خاصاً من الوزارة لتعزيز أوضاع غير المضمونين، في حين هناك مواطنون مضمونون على مدى سنوات عندما يكونون في عمر تقل فيه الحاجة إلى الطبّ، لكن عندما يصبحون في خريف العمر حيث الحاجة إلى الطبابة "تُكشف عنهم الشمسية"، إذ عندما يصبح المواطن في سنّ الـ64 عاماً نحرمه من حق الضمان.