8/6/2016 
 
 
الوقت المناسـب لزيـادة الحدّ الأدنـى للأجـور

(المركزية الاقتصادية)
تلتئم "لجنة مؤشر غلاء الأسعار" الثلثاء المقبل برئاسة وزير العمل سجعان قزي، للبحث في إمكان زيادة الحدّ الأدنى للأجور، في ضوء نتائج المؤشر وتطوراته المتراكمة.
رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن الذي سيشارك في الإجتماع، أوضح لـ"المركزية"، أن الإتحاد ماضٍ بإلحاح في المطالبة بتلك الزيادة، في ضوء نتائج مؤشر الغلاء، وسنطرح في خلال الإجتماع، تطورات غلاء الأسعار التي بلغت بحسب مؤشر الإتحاد، ما يقارب الـ37 في المئة وهو رقم لا يختلف كثيراً عن أرقام مديرية الإحصاء المركزي البالغة 34,5%".
وإذ أكد أن "مسألة تصحيح الأجور تعود إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، أما دور "لجنة المؤشر" فيقتصر على تحديد نسبة الغلاء ورفع تقرير بها إلى مجلس الوزراء المولج بقرار الزيادة". قال غصن: كانت للإتحاد العمالي العام مراجعة دائمة لمطالبة الهيئات الإقتصادية بالتزامها الإتفاق الرضائي المشترك لتصحيح الأجور دورياً، لاعتبارنا أن ذلك يحافظ أولاً على القيمة الشرائية، ومن جهة أخرى ينعكس إيجاباً على الأسواق والحركة الإقتصادية وبالتالي يمنع الإنكماش. كما يؤمّن إلى حدّ بعيد، نوعاً من التوازن بين الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين.
وتابع: اليوم، وجدنا أنه الوقت المناسب للزيادة، كنتيجة بديهية لصرخة المواطنين من تآكل قدرتهم الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار، وذلك انطلاقاً من البُعد الإجتماعي الملقى على عاتقنا كاتحاد عمالي عام، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، خصوصاً أن الحركة السياحية هذا الصيف ليست على قدر الطموحات ولم تعوّض خسائر القطاعات الإقتصادية ولا سيما السياحية منها.
ولفت إلى أن "توقف عجلة الإنتاج انعكس ارتفاعاً في نسبة البطالة، وبالتالي زاد معدل الفقر وكثرت حالات الجرائم". وذكّر بأن تراجع أسعار المحروقات انعكس انخفاضاً نسبياً في بعض المواد الإستهلاكية، وحافظ على مستويات التضخم، وعبّر عن ذلك وزير العمل لدى مقاربته هذه الأرقام، إذ أكد من وجهة نظره، وجوب ألا يقل الحدّ الأدنى للأجور عن مليون و200 ألف ليرة، في حين نرى من وجهة نظر الإتحاد ضرورة تحديده بمليون و500 ألف نسبة إلى معدل غلاء المعيشة.
وعما إذا كان القطاع الخاص جاهزاً لزيادة الحدّ الأدنى للأجور حالياً، قال غصن: بكثير من الإدراك والوعي والمسؤولية، نؤكد أنه الوقت المناسب للزيادة، بعد الإنكماش الحادّ في الأسواق الناتج عن انعدام القدرة الشرائية، وآن الأوان لدفع عجلة الأسواق عبر عامليْن: الأول: تصحيح الأجور وزيادة التقديمات، والثاني: خفض الضرائب وتحديداً تلك غير المباشرة.
وعن ردة فعل الإتحاد إذا جوبه برفض زيادة الأجور، قال: نبدأ أولاً بالتفاوض ثم ندخل في لعبة الأرقام، وفي ضوء النتائج نقرر الخطوات التالية.