غصن: الأجور تآكلت ولا بدّ من تصحيحها

حزيران 14, 2016 اقتصاد

زار وفد من الاتحاد العمالي العام، برئاسة رئيسه الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومية.
وقال غصن بعد اللقاء: «بحثنا مع دولة الرئيس في الملف الاقتصادي الاجتماعي في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، خصوصاً بالنسبة إلى العمال وذوي الدخل المحدود، إذ لا بد من أن نعيد مسألة الأجور إلى موقعها الأول، باعتبار أنها تآكلت على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا بد من أن يعاد تفعيل لجنة مؤشر الغلاء المعيشي وتصحيح الأجور وفقاً لهذا المؤشر، فضلاً عن الملف المتعلق بالضمان الاجتماعي وزيادة التغطية الصحية للمضمونين كافة، خصوصاً أنّ في المجلس النيابي مشروع قانون يؤمن التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد. كما بحثنا مع الرئيس سلام في المسائل المتعلقة بالنزوح السوري الى لبنان وتأثيره على اليد العاملة اللبنانية».
كما زار الوفد وزير العمل سجعان قزي الذي أثنى على العلاقة الجيدة بين الوزارة والاتحاد. وقال: «كان مطلبي، بالنسبة إلى الاتحاد احترام الاستحقاقات الانتخابية من دون أي تدخل، وقد استطعنا بذلك تحريك الانتخابات النقابية، لأنّ ما يهمني هو انتظام العمل وأن يقوم الاتحاد العمالي بدوره في ملء الساحات لكي لا يملأ غيره الفراغ. أما بخصوص الضمان فإننا حققنا إنجازات مهمة، خصوصاً لجهة توسيع شريحة التغطية الصحية ورفع نسبة التغطية لأدوية الأمراض المستعصية لتصبح مئة في المئة، وكذلك الوصفة الطبية الموحدة والكثير من الأمور».
وقال غصن: « شكرنا معاليه على دعمه الاتحاد وتأييده انتخاب رئيسه للأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب وتمثيله دولة رئيس الحكومة في حفل الاستقبال الذي أُقيم لهذه الغاية حيث كانت له كلمة مؤثرة ومهمة جداً».
أضاف: «تطرقنا إلى موضوع حماية اليد العاملة اللبنانية التي تعاني نسبة بطالة عالية بفعل الانكماش الاقتصادي ومنافسة اليد العاملة الأجنبية، خصوصاً من النازحين السوريين، وانكفاء المؤسسات الدولية عن تأمين الرعاية والإيواء لهم».
وعن رأيه في الإجراءات التي يتخذها وزير العمل لحماية اليد العاملة اللبنانية، أكد غصن «أنّ الاتحاد العمالي العام يقف بشدة إلى جانب الإجراءات التي يقوم بها الوزير قزي في هذا الخصوص، إذ لا يجوز أن يحرم العامل اللبناني عمله وينافسه فيه مواطن آخر غير لبناني، ونحن ندعوه إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات بهذا الخصوص لقطع الطريق أمام استفادة بعض أصحاب العمل من حاجة النازحين وتشغيلهم على حساب العامل اللبناني».