أكد لـ«المستقبل» عدم القدرة على الاستمرار في ظل الشغور الرئاسي وشلل المؤسسات
 
الفونس ديب - (المستقبل)

وصف رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، العام 2015 بأنه من السنوات العجاف التي مرت على العمال في لبنان. وهو امر «ظهر من خلال ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق منذ عقود الى 25 في المئة و35 في المئة لدى الشباب، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين بشكل كبير، وازدياد معدلات الفقر لدى اللبنانيين، حيث تجاوزت الـ30 في المئة أي نحو ثلث الشعب اللبناني«.
وعزا غصن ذلك الى الانكماش الاقتصادي الحاد الذي أصاب البلد في هذا العام، والذي أدى الى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل مخيف، لافتا الى ان «كل القطاعات الاقتصادية تعاني اليوم والكثير منها مهدد بمزيد من التراجع في حال استمرت الامور على ما هي عليه».
وقال: «إذا نظرنا الى الاسواق في الاعياد، وهذه الفترة تعتبر من من أهم المواسم بالنسبة للحركة التجارية، نعرف مدى التراجع والصعوبات التي يعانيها التجار، إضافة الى ارتفاع نسبة اقفال المؤسسات من كافة القطاعات، وترجع عدد السياح والمصطافين الوافدين الى لبنان، وكل ذلك يدل على مدى المخاطر الاقتصادية المحدقة بالبلد«.
وعن عدد الفقراء في لبنان الآن، الذين بلغ عددهم بحسب تقرير جديد للبنك الدولي ودائرة الاحصاء المركزي نحو مليون شخص بين العام 2011 و2012، أوضح غصن ان التقديرات الاولية تشير الى ان العدد ارتفع في العام 2015 حوالى 2 في المئة. واعتبر ان هذا الرقم خطر جدا ويجب العمل سريعا على معالجة وقف هذا التدهور الذي يهدد بتداعيات سلبية جدا على البلد برمته، مشيرا الى ان النازحين السوريين في لبنان ساهموا بشكل مباشر في تنامي معدلات البطالة والفقر في لبنان.
وعن الصرف من العمل، اكد غصن حصول عمليات صرف من العمل بشكل محدود في العام 2015، لأن المؤسسات تحاول الحفاظ على اليد العاملة الماهرة لديها بعدما تخلت عن جزء من عمالها في العام 2014. مشيرا الى اننا «لم نشهد عمليات صرف كبيرة وواسعة خلال هذا العام باستثناء ما حصل في كازينو لبنان وبعض وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة«.
وبالنسبة لمطلب الاتحاد العمالي العام بتصحيح الاجور، قال غصن: «هذا مطلب اساسي للاتحاد العمالي العام، وتجاوبا مع هذا المطلب عقدت لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل ثلاثة اجتماعات في العام 2015 حول تصحيح الاجور انطلاقا من ارتفاع الاسعار المسجلة خلال الاعوام الماضية».
واضاف: «صحيح اننا لم نتمكن من تحقيق التوصل الى نتيجة ملموسة بزيادة الاجور، لاسباب عدة ابرزها الشلل الذي يتحكم في السلطة التنفيذية والمشكلات الاقتصادية التي تضرب البلاد، الا اننا مستمرون في مطالبتنا بتصحيح الاجور، وسنعمل مطلع العام 2016 على مطالبة وزير العمل بالدعوة لعقد اجتماع للجنة المؤشر للسير في هذا الموضوع الذي بات ملحاً للغاية، لتحسين دخل المواطنين ومستوى معيشتهم ورفع الضائقة الحياتية عنهم».
وبالنسبة للحديث عن انخفاض الاسعار لا سيما من قبل الاحصاء المركزي، اعتبر غصن ان «انخفاض الاسعار كان ضئيلا نسبة لانخفاض اسعار النفط التي هوت أكثر من 50 في المئة وكذلك نسبة لانخفاض سعر صرف اليورو واسعار المواد الاولية الزراعية (قمح سكر ارز صويا وغيرها)».
وقال: «إزاء هذا الواقع المستجد، كان من المفترض ان تنخفض اسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وملموس من قبل العائلات التي ما زالت تشكو من ارتفاع الفاتورة الاستهلاكية».
وعن عدم تنفيذ الاتحاد العمالي العام اي تحرك مطلبي في العام 2015، قال غصن: «نعم الاتحاد العمالي لم ينفذ اي تحرك، وهذا الامر ليس لأننا عاجزون عن القيام بمثل هذه التحركات، لكن لاسباب موضوعية تتمثل بغياب الجهة التي سنطالبها، أي السلطة التنفيذية، لأننا لا نريد القيام بحفلات استعراضية أو الضغط من اجل الضغط، فضلا عن ان البلد لا يمكنه تحمل أي أعمال يمكن ان ترتد سلبا على الاوضاع العامة اقتصادية كانت او اجتماعية«. واضاف: «لقد شهدنا في العام 2015 حراكاً في الشارع، لكنه لم يؤد الى اي نتيجة تذكر، وذلك ليس بسبب مطالبه التي نعتبرها محقة، انما بسبب غياب السلطة المسؤولة عن تلبية المطالبة المرفوعة، لأننا اليوم في لبنان من دون رئيس للجمهورية، فيما الشلل يصيب مجلس النواب ومجلس الوزراء وكل ادارات الدولة«، مؤكدا ان البلد يسير على قاعدة : «سيري فعين الله ترعاك«.
وعن موضوع العلاقة مع الهيئات الاقتصادية، اكد غصن انه «في ظل ما تمر فيه البلاد من وضع دقيق على كل المستويات كان لا بد من ايجاد حوار اقتصادي - اجتماعي مستمر بهدف الحد من الضرر على هذين المستويين وتأمين الاستقرار الاجتماعي الذي يوفر السلم الاهلي، وهذا ما حصل خلال الفترة الماضية بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية».
واشار الى ان «هناك محطات حققنا فيها تقدما ملموسا ويجب التوقف عندها وابرزها الاتفاق على شراكة اجتماعية حقيقية في مجال التغطية الصحية للمضمونين بعد سن التقاعد«.
وحذر غصن من ان استمرار المراوحة في المشهد اللبناني سيكون لها تداعيات خطرة في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، «من هنا هناك ضرورة قصوى لانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل المؤسسات الدستورية وإدارات الدولة لانقاذ البلد».
وقال: «اجتماعيا اليوم بدأنا نلمس على المستوى الفردي ارتفاع معدلا ت الجريمة، وعلى المستوى العام سنرى ردة فعل اقوى لدى الناس وتحركات ممكن ان تصل الى حد الانفجار الاجتماعي«، معتبرا ان «ما شهدناه من تحركات بعد انفجار أزمة النفايات ونزول الناس الى الشارع، لم يكن نتيجة أزمة النفايات بحسب، انما جاء ذلك كردة فعل على تردي كل الملفات الحياتية والمعيشية في البلد«.
وحذر غصن بالقول: «لقد ادركنا الخط الأحمر اجتماعيا، وإذا لم تستعجل القوى السياسية باعادة تشكيل السلطة السياسية في البلد للتصدي لهذه التصدعات الاجتماعية العميقة والسياسية والاقتصادية وغيرها فان الهيكل مرشح للسقوط«.