من معلومات هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان: ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر

      المجموعة: أخبار
    نشر بتاريخ الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2015 06:58
    كتب بواسطة: وكالة أنباء العمال العرب

وكالة أنباء العمال العرب تشير معلومات هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان الى  الشلل الحكومي المتمادي في معظم المجالات خاصة الاقتصادية وتوضح ذلك بمجموعة من المؤشرات منها :

1- إنّ أرقام البطالة الفعلية تقارب نسبة الـ 25% من إجمالي العاطلين عن العمل أكثر من ثلثهم من الشباب خريجي الجامعات.
2- إنّ ثلث الشعب اللبناني يرزح تحت خط الفقر أمّا الثلث الثاني فهو عند حدود خط الفقر الأعلى كما أنّ استمرار الأوضاع الاقتصادية على هذه الحال سيقضي على ما تبقّى من الطبقة الوسطى، ولذلك فإنّ هيئة المكتب تطالب بإعادة النظر جذرياً بالسياسة الضريبية والحدّ من الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة وفرض الضريبة التصاعدية وتفعيل مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد والرشوة في الدوائر العامة.
3- إنّ معدلات ارتفاع الهجرة خصوصاً في صفوف الشباب ذوي الكفاءات المهنية والعلمية، بات يفرغ البلاد من طاقاته الشابة ويأخذهم في مغامرات تدفعهم إلى مراكب الموت في البحر والإذلال في البرّ وفي هذا المجال تؤكّد هيئة المكتب على وجوب وضع خطة تنموية شاملة تعزّز الإنماء المتوازن في المناطق والقطاعات.
4- إنّ تدنّي مستوى التعليم الحكومي الرسمي والأقساط الباهظة في كلفة التعليم الخاص وكذلك كلفة الخدمات الصحية والاستشفائية فضلاً عن خدمات الكهرباء والمياه والنقل... الخ) جعل المواطن اللبناني يرزح تحت أعباء أكلاف باهظة هي بالأساس من واجبات الدولة وحقوق بديهية للمواطن.
5- كما أنّ المراوحة في إنجاز مشروع قانون التقاعد وإقرار قانون التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد لذلك تدعو هيئة المكتب وتؤكّد على ضرورة إدراج هذا القانون في أول بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الخميس المقبل.
6-  أمّا فضيحة أزمة النفايات التي كان بدايتها خلافات المحاصصة وانتهت خلافات الديوك على المزابل ومعها انتشار الأوبئة والأمراض الطائفية والمذهبية غير آبهة بالمخاطر الصحية والبيئية على أبناء الوطن ما يتطلّب يقظة مسؤولة ترفع هذا الحظر عن المواطنين.
رابعاً: تطالب هيئة المكتب بإصرار بانعقاد جلسات المجلس النيابي الذي يعتبر المرفق الأساس لانتظام عمل المؤسسات وأنّ التشريع وإصدار القوانين هو دائماً ضرورة لأنه مرتبط بالمصلحة العامة والتي هي المعيار الأساس لوجود الدولة.