ناجي يونس - Lebanon 24

انسحب الفراغ الرئاسي بشكل غير مباشر حتى على صحة الناس وحمايتها في شيخوختها. فعجلة التشريع قد توقفت منذ وقوع الفراغ على مستوى الرئاسة الأولى في 24 أيار الماضي، الأمر الذي يرجح تأخير اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تثبيت الزامية الضمان الصحي والاستشفائي للمضمونيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يبلغون سن التقاعد وللذين يستفيدون من هذه التغطية.
 
أما اقتراح القانون الذي تقدم به الإتحاد العمالي العام وأرباب العمل فهو يقونن الزامية استمرارية المضمون في التغطية الصحية والاستشفائية بعد بلوغه سن التقاعد، الأمر الذي ينسحب على المستفيدين من عائلته يضا.
 
ويوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ "لبنان 24" ان هذا الاقتراح سيفرض رسماً معيناً على المضمون ورب العمل (نسبته 1%) لتأمين التغطية الاستشفائية بعد سن التقاعد، الا ان تسديده سيحصل قبل بلوغ هذه السن.
 
يذكر ان الاقتراح وصل الى اللجان النيابية المشتركة، الا ان المشكلة تبقى في ان تحدد جلسة تشريعية لمجلس النواب ليحال اليها بعد ان يقر في اللجان المشتركة، بما ان عددا لا يستهان به من الكتل النيابية يرفض التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
 
هذا ويعتبر لبنان مستشفى العالم العربي والشرق الاوسط. وتشير التقديرات الى ان كلفة الاستشفاء فيه تزيد على 10% من قيمة الناتج الوطني اللبناني.
 
ويقول غصن ان التغطية الصحية المتبعة في لبنان هي بين الافضل على مستوى العالم العربي والمنطقة بدءا من الخدمات النوعية التي يقدمها الضمان الاجتماعي على مختلف الصعد.
 
إشارة الى ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتألف من 3 هيئات وهي: مجلس الادارة الذي يضم 26 عضوا على الشكل الآتي: 10 اعضاء يمثلون ارباب العمل و10 اعضاء للعمال و6 للدولة.
 
ولمجلس الادارة رئيس ونائبه وسكرتير اول هو رئيس الاتحاد العمالي العام وسكرتير ثان هو بهجت قاننجي  احد ممثلي ارباب العمل.
 
وقد انتهت ولاية مجلس ادارة الضمان منذ فترة غير قصيرة، الا ان غصن يشير الى ان المجلس يعقد اجتماعاته دوريا وهو يتابع ممارسة دوره وكامل صلاحياته انطلاقا من استمرار المرفق العام وتأمينا للمصلحة العامة ومصالح اللبنانيين والمنتسبين اليه ولئلا تتعطل قضايا الشعب اللبناني وخدماته.
 
أما الهيئة الثانية فهي اللجنة الفنية التي تتولى دور الرقابة وتوكل الاعمال التنفيذية الى المديرية العامة التي تنتشر فروعها على سائر الاراضي اللبنانية.
 
وفي الضمان 3 صناديق: الاول للمرض والامومة والثاني للتعويضات العائلية والتعليمية. اما الصندوق الثالث فهو لتعويضات نهاية الخدمة.
 
حوالى 500 الف لبناني ينتسبون الى الضمان الاجتماعي، وهناك ما يوازي مليونا ونصف المليون لبناني يسفيدون من تغطيته الصحية، وهم يتكونون من المضمونين واعضاء عائلاتهم  ويشكلون ثلث الشعب اللبناني تقريبا.
 
ويتوزع المنتسبون بين موظفي القطاع الخاص والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والسائقين العموميين والاطباء والمخاتير وطلاب الجامعات.
 
وبتقدير غصن ان اكثر من 60% من اللبنانيين يلقون التغطية الصحية والاستشفائية من الصناديق الضامنة، التي تشمل الى جانب الضمان الصناديق العسكرية والامنية وتعاونية موظفي الدولة.
 
أما الباقون من اللبنانيين فهم يعتمدون على التأمين الخاص او على وزارة الصحة او على المساعدات الخاصة او من جهات معينة لتغطية استشفائهم، وبينهم من لا يلقون اي مساعدة الا رحمة ربهم من هذا القبيل.
 
ويثني غصن على خدمات الضمان الاجتماعي كونه المؤسسة الوحيدة في لبنان التي تقدم تغطية للاستشفاء والصحة (بنسبة 80%) والمرض والامومة وتعويضات نهاية الخدمة اضافة الى تكاليف الادوية بنسبة 90%.
 
وفي موضوع دواء "الجينيريك" يؤكد غصن ان الضمان متشدد من هذا القبيل. فالاولوية هي لفعالية الدواء وتأمين طبابة سليمة 100% لا للتوفير في الفاتورة الاستشفائية.
ويلفت غصن الى انه يمكن ان يكون هناك دواء "جينيريك" بجودة ممتازة الا انه هناك انواع لا تؤمن المستوى المطلوب من الجودة وغير خاضعة لمواصفات منظمة الصحة العالمية وللمعايير الدولية المتبعة.
 
ويشدد غصن على أهمية  تسجيل اي دواء جينيريك على لوائح الضمان الاجتماعي لضمان جودته بشكل مطلق.
 
من ناحية ثانية يشير غصن الى ان للضمان بذمة القطاعين العام والخاص حوالى ملياري دولار والى ان حصة الدولة اكبر من هذا القبيل.
 
أما الفائض من الاموال في صناديق الضمان فهو قد يزيد على 4 مليارات دولار.